شفقنا العراق-أكدت الحكومة أن الصناعة الوطنية تمثل «العمود الفقري للاقتصاد»، وشرعت في حزمة إجراءات تستهدف رفع تنافسية المنتج العراقي، من طريق توفير الأراضي للمشروعات الصناعية وحماية المواد الأولية المحلية وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الثالثة لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزراء؛ المالية، والنفط، والصناعة والمعادن، والكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين والمديرين العامين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، “أهمية النهوض بالصناعة الوطنية، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد”، مشيراً إلى أن “تحقيق الهوية الصناعية للبلد يتطلب ضبط الحدود، وتطبيق نظام التتبع “الأسيكودا”، فضلاً عن الاستقطاع المسبق للضرائب والجمارك، حيث تم الشروع بهذه الإجراءات”.
ووجّه رئيس الوزراء – حسب البيان – بـ”الاهتمام بالمواد الأولية المتوفرة محليا، لما لها من أهمية في دعم الصناعة الوطنية وتنميتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة”.
وأضاف البيان، أن “المجلس اتخذ عددا من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتطويره، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إذ تقرر تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي، (29 لسنة 2025)، ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة المحافظات كافة، قطعة أرض بمساحة (1000) دونم وتوفيرها وتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، لتنفيذها بالمحافظة المعنية”.
وتابع أنه ” تقرر منع تصدير المواد الأولية لمعادن؛ النحاس وسبائكه، والالمونيوم، والرصاص، وسبائك الحديد، بما فيها كل أشكالها وسكرابها”.
