شفقنا العراق-تواصل وزارة العدل متابعة دعاوى مالية أمام محاكم عربية وأجنبية، بعد نجاحها في استصدار أحكام لمصلحة العراق ضد شركات ومدانين، في محاولة لإعادة الأموال المستحقة إلى الخزينة العامة.
وتأتي هذه النتائج ضمن جهود بغداد لملاحقة الأموال والحقوق المالية العراقية الموجودة خارج البلاد، وتحويل الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي إلى قرارات قابلة للتنفيذ في الدول التي توجد فيها الأموال أو المحكوم عليهم.
ومن أبرز الملفات التي أعلنت عنها الوزارة، الحكم لمصلحة العراق بمبلغ 10 ملايين دولار في دعوى قضائية ضد شركة «أورنج» الفرنسية، في خطوة قالت الوزارة إنها تأتي ضمن جهود حماية حقوق الدولة ومتابعة القضايا ذات الطابع المالي خارج العراق.
كما نجحت الوزارة في الحصول على أحكام قضائية تتعلق باسترداد أكثر من 57 مليون دولار من أربع شركات للقطاع الخاص في الأردن، من بينها 3 ملايين دولار لمصلحة أمانة بغداد.
أموال مدانين خارج العراق
وفي ملف آخر، قطعت وزارة العدل شوطاً في استرداد أموال محكوم بها على مدانين موجودين في الأردن، إذ بلغت قيمة الأموال التي صدر بشأنها قرار قضائي مليوناً و706 آلاف و255 دولاراً.
وتتم إجراءات الاسترداد بواسطة الأموال المحجوزة العائدة إلى المدانين، وفق الإجراءات القانونية والقضائية المعتمدة، بما يضمن تنفيذ الأحكام واستعادة الأموال المستحقة للعراق.
ملاحقة الأموال في الخارج
ولا تقتصر جهود الوزارة على هذه الملفات، إذ تتابع عدداً كبيراً من الدعاوى أمام المحاكم المختصة في دول عربية وأجنبية، تتعلق بأموال محجوزة تعود إلى مدانين موجودين خارج العراق، فضلاً عن دعاوى مدنية ضد شركات عربية وأجنبية تتضمن المطالبة بمبالغ مالية صدر بشأنها حكم من القضاء العراقي.
وتواجه هذه الملفات إجراءات قانونية متعددة، أبرزها الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام العراقية في الدول المعنية، وهي الخطوة التي تسمح ببدء إجراءات التنفيذ واسترداد الأموال وفق قوانين تلك الدول.
نحو إعادة الأموال إلى الخزينة
وتؤكد وزارة العدل أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية والسلطات القضائية في الدول الأخرى لاستكمال إجراءات التنفيذ، وصولاً إلى تحويل الأموال المستردة إلى حساب وزارة المالية وإعادتها إلى الخزينة العامة.
ويظهر هذا المسار أهمية التعاون القضائي الدولي في حماية المال العام، خصوصاً أن جزءاً من الأموال والحقوق المالية العراقية يرتبط بأحكام قضائية أو قضايا تقع أطرافها أو أصولها خارج الحدود.
ويبقى التحدي أمام الجهات العراقية هو استكمال الإجراءات القانونية في بقية الملفات، وتحويل الأحكام القضائية إلى أموال مستردة فعلياً، بما يعزز حماية المال العام ويغلق الطريق أمام محاولات الإفلات من الالتزامات المالية أو القضائية خارج العراق.
