شفقنا العراق-انتهت قضية مسؤول سابق في شعبة الأملاك ببلدية الناصرية إلى حكم بالسجن ست سنوات، بعدما كشفت التحقيقات عن تلاعب في معاملات الأراضي وتزوير سندات ووصولات ومحررات رسمية، فضلاً عن تلقي رشى.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور قرار حكم حضوري يقضي بالسجن ست سنوات بحق مسؤول سابق في مديرية بلدية الناصرية بعد اقترافه جريمة الرشوة والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراض.
وذكر بيان للهيئة أن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضوريا يقضي بالسجن ست سنوات بحق مسؤول شعبة الأملاك سابقا في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بعد ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراض عائدة للمديرية، وتزوير سندات، وكتب ووصولات فارغة، ومكاتبات وتعهدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنية ومحررات رسمية”.
وتابع، إن “الحكم جاء، بعد إجراءات تحقيقية نفذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تمثلت بتفتيش الدار العائدة إلى المدان – وفق قرار قضائي – وضبطه، بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، حيث ضبطت بحوزته مئات الأوليات والوثائق والمعاملات العائدة إلى مديرية بلدية الناصرية وعدد من المواطنين، فضلا عن سندات ووصولات فارغة ومزورة ومحررات تتعلق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراض خلافا للضوابط”.
وأوضح، أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية واعترافات المدان، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضوريا بالسجن ست سنوات، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
