شفقنا العراق-بين السوق السوداء للكاز ومخالفات تسعيرة الأمبير، يحاول مجلس محافظة بغداد إعادة ضبط ملف المولدات، مع خطة لتنظيم حصص الوقود وإلزام أصحاب المولدات بإعادة الأموال التي جرى استحصالها خلافاً للتسعيرة المعتمدة.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز بالمجلس، علي طالب الزركاني إن “المجلس كثف إجراءاته الرقابية اللازمة على أصحاب المولدات، للوقوف على مدى التزامهم بالتسعيرة التي أقرّها المجلس لشهر آب الحالي، وهي (13) ألف دينار للخط الذهبي”.
وأوضح، أن “هذه الإجراءات أفصحت عن أن (70) بالمئة من متعهدي جانب الرصافة التزموا بالتسعيرة، بيد أن الإشكالية في الالتزام كانت في جانب الكرخ، نظراً لوجود ما يقارب ثلاثة آلاف مولدة هناك لا تمتلك حصة وقودية، ما يدفع أصحابها إلى شراء الكاز من السوق السوداء بمبالغ عالية”، كاشفاً عن “مفاتحة المختارين والقوات الماسكة لها، لأخذ دورهم بمحاسبة المخالفين”.
الجدول غير منتظم
وأشار الزركاني، إلى “وجود إشكالية في آلية تجهيز الكاز كون الجدول غير منتظم، فضلاً عن أن نصف الكمية المجهزة تُصرف بداية الشهر والمتبقي يصرف آخره”، لافتاً إلى أن “لجنته تعتزم إعداد خطة لإدارة عملية التوزيع، ليكون للمجلس دور تنظيمي في عملية التجهيز، بما يسمح للمتعهد بالاستمرار في عملية التشغيل”.
ونوه، إلى أن “اللجنة ألزمت أصحاب المولدات المخالفين بإرجاع المبالغ الإضافية التي تسلموها من المواطنين ممن تقدموا بشكواهم إلى الجهات المختصة، عن طريق المختار أو الوحدة الإدارية أو لجان الطاقة في الأقضية والنواحي والخط الساخن للجنة أو مكتب شكاوى المواطنين في محافظة بغداد”.
وأفصح رئيس لجنة النفط والغاز، عن “قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات، يتضمن نصب عدادات ذكية لحساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين وإصدار الفواتير ودفع الإيرادات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية، فضلاً عن أي مستجدات من عطل أو تأخر تجهيز والتي سيتم إشعار المواطن بها، علاوة على أنه في حال رغبته بالتحول إلى متعهد آخر إلكترونياً بموجب تطبيق (مولدتي)”، مؤكداً أن “المجلس أجرى دراسة دقيقة لذلك، وصادقت عليها المحافظة وتعمل حالياً لاختيار الشركات المنفذة”.
