شفقنا العراق ــ النفايات الطبية خطر داهم يهدد البيئة في العراق، إضافة إلى تهديده المواطنين والخشية من تلوث المياه والهواء ونقل الأمراض.
وحذر مرصد العراق الأخضر، اليوم الأحد، من التفاقم المستمر والمخاطر البيئية والصحية الناجمة عن سوء إدارة “النفايات الطبية الخطرة” الناتجة عن المستشفيات الحكومية والأهلية، والعيادات الخاصة، والمجمعات والمختبرات الطبية.
وذكر المرصد في بيان تابعه (شفقنا العراق) إن “انتاج العراق من النفايات الطبية الخطرة يقدر بـ20 ـ 40 طن يوميا في عموم المحافظات، وإتلاف ومعالجة ما بين 400 ـ 500 طن شهرياً عبر الوسائل الرسمية، مما يعني أن كميات كبيرة من النفايات تولَّد خارج النطاق الرسمي للمعالجة المعقمة، وتحديداً من العيادات والمختبرات الأهلية التي تُنتج نحو 30 ـ 40 بالمئة من إجمالي المخلفات الطبية بالمدن الكبرى دون نظام جمع منفصل”.
حجم النفايات
وأضاف أن “كميات النفايات البلدية والصلبة المنقولة لمواقع الطمر الصحي في العراق تقدر بنحو 19.7 مليون طن سنوياً،ولا تزيد نسبة ما يُعاد تدويره منها على 0.1%”.
وبين أن “المرصد سجل غياب التنسيق والإدارة الآمنة لهذه النفايات، حيث تذهب إلى مسارين رئيسين، الاول العشوائي والمكشوف من طريق رميها في مواقع الطمر البلدي غير المُرخصة لتمزج مع النفايات الاعتيادية، أو حرقها في الهواء الطلق وبالقرب من الأحياء السكنية، والثاني الصرف الصحي والمسطحات المائية بواسطة رمي المخلفات السائلة والطبية والكيميائية في شبكات المجاري والأنهار، مما ساهم في ارتفاع معدلات تلوث مياه دجلة والفرات وزيادة الإصابات بالفشل الكلوي والسرطان”.
غازات شديدة السمية
وشدد على أن “المخاطر التي يحملها هذا النوع من النفايات هي الغازات شديدة الخطورة مثل الديوكسين وثاني أكسيد الكبريت نتيجة الحرق مما يتسبب في ظاهرة السحب السامة، وانتشار أمراض الجهاز التنفسي والسرطانات، وتعرض عمال النظافة وجامعي القمامة (النباشة) لنقل الأمراض الخطيرة كـالتهاب الكبد الفيروسيوفيروس نقص المناعة (الإيدز) عبر الأدوات الحادة والمشرط والسرنجات الملوثة”.
وطالب المرصد بتخصيص مبالغ مالية كافية ضمن الموازنات العامة لإنشاء منظومة متكاملة لتدوير وإتلاف النفايات بدلاً من إهمال الملف البيئي، وإلغاء المحارق القديمة الملوثة واعتماد تقنيات التقطيع والتعقيم بالحرارة والضغط، وفرض رقابة وقوانين صارمة على العيادات والمجمعات الطبية الأهلية والمختبرات لفرز مخلفاتها الطبية وعدم رميها في الحاويات البلدية العامة، وإغلاق مواقع الطمر الصحي العشوائية وغير الترخيصية وتسريع إنشاء محطات تحويلية ومطامر نظامية معزولة لمنع تسرب السموم للتربة والمياه الجوفية.
