شفقنا العراق ــ يعد تحكم البنك الفيدرالي الأمريكي بأموال العراق ، لاسيما عوائد النفط، من العوائق الاقتصادية على البلاد حيث يتم التحكم برسم السياسات الاقتصادية، إضافة إلى سطوة على السيادة العراقية.
وفي هذا الشأن طالب النائب السابق، فوزي أكرم ترزي، الأحد، بإنهاء سطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أموال العراق، لافتًا إلى أن هذه السطوة استُغلت لتحقيق مصالح واضحة في السنوات الماضية كورقة ضغط.
وأوضح ترزي أن “أموال بيع النفط العراقي هي أموال للشعب، وتمثل جزءًا مهمًا من موارد البلاد، لذا فإنّ سطوة الفيدرالي الأمريكي عليها وتحكمه بتدفقها نحو بغداد أمر يمس السيادة الوطنية، ويظهر سطوة واشنطن في رسم مصالح العراق الاقتصادية وسياساته المالية، من ناحية التحكم بتدفق العملة الصعبة”.
وشدد على “ضرورة أن يكون هناك تحرك من الحكومة المركزية لإنهاء سطوة الفيدرالي الأمريكي على تدفق العملة الصعبة إلى بغداد، وأن تعود موارد النفط بالكامل إلى إدارة عراقية دون أي تدخل أمريكي يحدد حجم تدفقها”، مؤكدًا أن “هذه السطوة استُغلت كورقة ضغط من قبل واشنطن في العراق لتحقيق أهداف ومقاربات متعددة في السنوات الماضية”.
وبيّن أن “السيطرة على العملة الصعبة الناتجة عن بيع النفط الخام في الأسواق العالمية أمر يمس السيادة الوطنية، تمامًا كما هو الحال مع الوجود العسكري الأمريكي الذي ندعو إلى إنهائه بشكل كامل في 30 أيلول المقبل”
