شفقنا العراق-أثار مقترح منح الموظف إجازة طويلة مقابل استمرار صرف 50% من راتبه الاسمي مخاوف اقتصادية، بعدما حذر مرصد إيكو عراق من أن يتحول الإجراء إلى امتياز مالي مفتوح، خصوصاً مع إمكانية عمل الموظف في القطاع الخاص خلال فترة الإجازة.
وقال المرصد في بيان إن “مقترح القانون المقدم من اللجنة المالية النيابية، والذي يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50% من راتبه الاسمي، يطرح نموذجاً غير متوازن”
وأضاف أن “المقترح يعني دفع راتب حكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية حصوله في الوقت ذاته على عمل في القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن “تحويل الإجازة إلى سنوات طويلة مع استمرار صرف جزء من الراتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة، خصوصاً في حال اتساع قاعدة المستفيدين”.
وشدد مرصد إيكو عراق على ضرورة رفض أي تشريع يوسع الامتيازات المالية للموظفين من دون دراسة واضحة لكلفته وعدد المستفيدين وتأثيره في الإنفاق العام، مؤكداً أن “الدولة لا تستطيع معالجة تضخم فاتورة الرواتب بإضافة رواتب جديدة لموظفين في إجازة”.
