شفقنا العراق-لا تتوقف المخاطر التي تواجه الآثار العراقية عند البناء العشوائي، بل تمتد إلى عمليات تنقيب سريعة وإزالة منشآت تاريخية ومشاريع سكنية تقام بمحاذاة مواقع أثرية، وسط تساؤلات عن مدى الالتزام بالقوانين.
من بابل جنوب بغداد، المدينة التي ارتبط اسمها بأول القوانين في التاريخ، بدأت رحلة هذا التحقيق الذي يفتح ملف التجاوزات على المواقع الأثرية في عدد من المدن العراقية، لتقصي كيف وصلت المشاريع الاستثمارية إلى محيط مواقع حساسة يفترض أنها تتمتع بحماية قانونية وأممية من قبل منظمة “اليونسكو”.
عند مدخل المدينة الأثرية، اصطفت شاحنات محملة بالحنطة بمحاذاة الموقع الأثري في مشهد رافق موسم تسويق الحنطة. وتقول السلطات المحلية إن تغيير مسار هذه الشاحنات نحو الطريق المحاذي للمدينة مجرد إجراء مؤقت لتخفيف الاختناقات المرورية داخل مركز الحلة حتى انتهاء الموسم.
غير أن المشهد لم يقتصر على الشاحنات؛ فالمناطق المحيطة بأسوار بابل أقيمت عليها مزارع سياحية ومنازل شُيدت على أراضٍ مصنفة زراعيا. ورغم أن السكان يؤكدون إقامتهم خارج حدود السور الأثري، فإن مختصين يوضحون أن طبيعة بابل تجعلها أشبه بـ”منجم أثري” مفتوح؛ إذ لم تكشف أعمال التنقيب سوى عن نحو 10% فقط من المدينة التاريخية حتى الآن، ما يعني أن أجزاء واسعة من آثارها لا تزال مدفونة تحت الأرض.
وفي المقابل، تتداخل مبررات أصحاب المنازل الذين يؤكدون شراء أراضيهم بموجب سندات زراعية نافذة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالطابو مع أزمة السكن، بينما توضح إدارة مدينة بابل الأثرية التي رفضت الحديث الرسمي أن جزءا من المشيدات يقع على أملاك خاصة بسندات عثمانية، فيما حُسمت بعض التجاوزات بتعويضات مالية مع استمرار رفض آخرين للإخلاء، فضلاً عن وجود مساكن مخصصة لموظفي الموقع شُيدت وفق مخططات رسمية قديمة.
التنقيب الاستثماري.. شبهات وفساد
لا يقتصر الخطر الذي يهدد المواقع الأثرية في العراق على التجاوزات العمرانية، بل يمتد إلى ما يُعرف بـ”التنقيب الاستثماري”، الذي تحوّل من وسيلة يفترض أن تخدم البحث العلمي إلى نشاط تحيط به شبهات استغلال وفساد.
وفي هذا السياق، يكشف علي طبر، موظف هيئة الآثار والتراث العراقية والناشط في توثيق التراث عن آلية يصفها بالكارثية؛ إذ يشتري بعض المستثمرين حصصا عقارية داخل الأراضي التي تضم مواقع أثرية بأسعار متدنية، ثم يثبتون ملكيتهم قانونيا قبل التقدم بطلبات للحصول على موافقات بالتنقيب.
ويضيف أن هذه الآلية سمحت بتنفيذ أعمال تنقيب واسعة عبر مجسات سريعة تمتد على مساحات شاسعة لا تستند للأسس العلمية، مستشهدا بمدينة البصرة القديمة التي مُنحت موافقة لتنقيب نحو ألف دونم في 8 أشهر فقط، في حين لا تستطع البعثات الأثرية الرسمية والأجنبية خلال موسم كامل يتجاوز 6 أشهر فتح أكثر من 6 مربعات تنقيب لا تتجاوز مساحتها 600 متر مربع.
تجريف الآثار في سامراء والهاشمية وتأويل القانون
وفي سامراء، يوثق طبر حادثة يصفها بأقسى الوقائع خلال عمله في التوثيق الرقمي للمواقع الأثرية، حيث كشفت أعمال التنقيب عن كنائس وقصور ومبنى “ديوان الخراج الأعظم” الممتد على أكثر من 20 دونما والموثق في المصادر التاريخية القديمة.
ورغم احتفاظ تلك المباني بجدرانها وزخارفها الجصية، فقد جرت إزالتها بالكامل بذريعة نقلها للمتحف. ولا يتوقف الأمر عند سامراء، بل يمتد لمدينة الهاشمية بالأنبار التي شهدت تنقيبات بمحاذاة المدينة التاريخية دون مراعاة المناطق العازلة المحيطة بمواقع التراث العالمي.
ويشكك طبر في السند القانوني لهذه الموافقات، مؤكدا أن الاستناد إلى المادة (9/ رابعا) من قانون الآثار والتراث الخاصة بالمشاريع ذات الأهمية القصوى يمثل تفسيرا خاطئا لا يبرر تجريف المدن التاريخية لمصلحة مجمعات سكنية، كما أن المادة (30/ أولا)، وإن كانت تمنح الآثاري صلاحية التنقيب، فإنها لا تخوله إزالة المواقع أو تغيير معالمها التي تشكل الشاهد المادي الوحيد على تاريخ العراق.
الكوفة.. المقابر تتحول إلى مقالع وتجريف تل الصياغ
أما في الكوفة بمحافظة النجف، فيتحدث علي طبر عن إزالة مقابر أثرية ومنح موافقات لإنشاء مقالع للرمل دون تنقيبات مسبقة أو العودة للهيئة العامة للآثار والتراث.
ويضيف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة النجف، أحمد الشرماني، توثيقا بالفيديو والوثائق لتجاوزات تطال موقع “تل الصياغ الأثري” الممتد لأكثر من 1400 عام بين مسجدي الكوفة والسهلة، حيث يجري تمهيد الموقع لتحويله إلى مشروع سكني رغم صدور أمر ولائي من محكمة بداءة النجف عام 2022 بإيقاف الأعمال، ومخاطبة السلطات المحلية وهيئة الاستثمار دون جدوى.
تشوه المشهد البصري وتبديد ما لا يُعوض
ويرى الباحث والخبير في علوم السياحة والآثار عايد الطائي أن التداخل في ملكية أراضي بابل الأثرية يستدعي تنسيقا عاجلا بين دوائر الآثار والتسجيل العقاري والزراعة والتخطيط العمراني، محذرا من أن التجاوزات العمرانية وتغيير المشهد البصري بمواد إنشائية حديثة يهددان القيمة التاريخية للمواقع المصنفة ضمن الفئة الأولى ويخفضان تصنيفها لدى اليونسكو.
وتكشف نتائج التحقيق أن ما يهدد المواقع الأثرية ليس التجاوزات العفوية، بل نمط إداري غلّب قيمة الأرض الاستثمارية على قيمتها التاريخية.
ورغم ارتباط هذا النمط بملفات فساد استنزفت تريليونات الدولارات، فإن تبديد شواهد التراث يمثل الخسارة الأشد قسوة؛ فالأموال يمكن تعويضها مع الزمن، أما طمس الأدلة الحضارية في بلد يمثل مهد الكتابة والقوانين فلا يمكن استعادتها مهما أُنفقت الأموال.
