عجلة مكافحة الفساد تدور.. أمر قضائي بالقبض على أحمد الأسدي ورفع الحصانة عن ناظم الأسدي

شفقنا العراق ــ تتابع عجلة ملف مكافحة الفساد حركتها في العراق، أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، اليوم الأحد، أمري قبض بحق وزير العمل السابق، أحمد الأسدي، فيما خاطبت المحكمة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم محمد دويج الأسدي.

وجاء في أمر القبض والتفتيش الأول ، “إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، أنتم مأذونون بالقبض على المتهم، أحمد جاسم صابر الأسدي”.

وتضمن أمر القبض، أن “نوع الجريمة المسندة إليه والمادة القانونية المنطبق عليها الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه ولغيره وفق أحكام 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وفي الإطار ذاته خاطبت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، اليوم الأحد، مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي.

وقال رئيس المحكمة، ضياء جعفر، في كتاب موجه الى مجلس النواب، : “نود إعلامكم ان هذه المحكمة تجري التحقيق في القضية الخاصة بالمشكو منه عضو مجلس النواب، ناظم محمد دويج الأسدي، عن التهمة المسندة إليه بالانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه ولغيره”.

مبيناً، أن “التحقيقات التي أجرتها المحكمة توصلت لقيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق لتأسيس شركة التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته المتهم الموقوف، سامر شاكر هاشم، للانتفاع من التعاقدات التي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الشأن بإعدادها وإحالتها، والتعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للانتفاع مباشرة منها، ومنح الشركة أعلاه رخصة لإنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام وتشغيل الأيادي العاملة الأجنبية والحصول على موافقات لإدخال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الى العراق”.

تابعت ، أنه “لغرض السير في إجراءات التحقيق وعملاً بأحكام المادة (11/ثانيا/ 4 ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (10 لسنة 2024 ) راجين مفاتحة مجلس النواب لاستحصال الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب، ناظم محمد دويج الأسدي وفق أحكام المادة ( 319) من قانون العقوبات رقم (11) السنة 1969 المعدل والنظر في رفع الحصانة عنه من عدمه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور”.