شفقنا العراق-المنظومات الشمسية تقف اليوم عند نقطة تحول في العراق، إذ يزداد اعتماد المواطنين عليها كحل مساعد لتقليل أعباء الكهرباء التقليدية، في وقت ما تزال فيه بعض التحديات الفنية والتنظيمية تعيق الوصول إلى الاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا.
أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، تنامي إقبال المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية كبديل يساند الشبكة الوطنية ورغبة في الاستغناء عن المولدات الأهلية، وفيما شخص ثغرات فنية تتسبب بأعطال في الأجهزة نتيجة عدم استقرار ساعات القطع، أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الشركات المحلية لتطبيق المواصفات العالمية في المنظومات.
وقال رئيس الفريق، نصير كريم قاسم، إن “الطاقة الشمسية أصبحت خياراً متاحاً بأسعار جيدة للمواطنين بمختلف إمكانياتهم الاقتصادية”،
ثم بين أن “حاجة المنزل المتوسط حالياً تصل إلى بطاريتين بسعة 15 كيلوواط ساعة لتمشية الأحمال الأساسية في الصيف وتأمين نحو 12 أمبيراً لمدة 4 ساعات، لا سيما في المناطق التي تشهد ساعات قطع تصل إلى 5 ساعات مقابل ساعة تجهيز واحدة”.
ثغرة فنية
وحذر قاسم، من “ثغرة فنية شائعة تواجه المواطنين؛ تتمثل في ارتفاع تيار الشحن بشكل هائل عند عودة التيار الوطني لساعة واحدة والبطاريات فارغة، مما يؤدي إلى هبوط وصعود حاد في الفولتية يتسبب بأضرار جسيمة لأجهزة (الإنفيرتر) ويدفع باتجاه صيانتها المستمرة، وهو ما يتطلب معالجة العبء المالي الإضافي عبر الاستعانة بمنظمات فولتية خاصة”.
وبشأن إمكانية بيع الفائض من الطاقة الشمسية المنزلية إلى الدولة، أوضح أن “هذه العملية تحتاج أولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الشبكة الوطنية، وهو أمر ينظمه قانون معطل في مجلس النواب منذ الدورة السابقة لتنظيم العلاقة بين المواطن المنتج وقطاع التوزيع، بيد أنه يستلزم إعادة تأهيل قطاع التوزيع وتحديث البنى التحتية والأنظمة الالكترونية”.
وفي سياق الدور الرقابي على الشركات، أكد قاسم أن “الشركات العراقية في هذا القطاع تعد فتية وتفتقر للأعمال المماثلة داخل دوائر الدولة حسب تعليمات العقود الحكومية، مما استدعى الحصول على استثناءات قانونية لتأهيلها”،
كما لفت إلى أن “الفريق وجه دعوات مباشرة لمئات الشركات وجرى تدقيق أوراقها وإلزامها بالمواصفات العالمية، مما أثمر عن تنفيذ متميز وحصول مشاريع المدارس المنفذة على تقييمات عالية الجودة من وزارة التربية”.
