شفقنا العراق – عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية السابعة عشر لعام 2015 في بغداد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- الموافقة على توصية لجنة الطاقة بتجهيز وزارتي الكهرباء والموارد المائية بالوقود عن طريق التجهيز بالأجل على ان تتكفل وزارة المالية بضمانة التسديد عند تحقق الأجل المطلوب في السنوات القادمة على ان تكون فترة التجهيز نهاية الموسم الصيفي فقط.
2- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع الكلف الاضافية لعقد حفر واكمال 23 بئرا انتاجية بالحفر المائل في مكمن المشرف/غرب القرنة/2 شركتي نفط الجنوب ولوك اويل الروسية، وكما يأتي: الموافقة على تنفيذ أمر الغيار البالغ مقداره(38,704,405) دولار، فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة واربعة آلاف واربعمائة وخمسة دولارات الى مبلغ العقد الفعلي المنفذ البالغ مقداره (130,066,808) دولار، فقط مائة وثلاثون مليونا وستة وستون الفا وثمانمائة وثمانية دولارات ليصبح المبلغ الاجمالي مقداره(168,771,213) دولار، فقط مائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون الفا ومائتان وثلاثة عشر دولارا.
3- الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بعدم منح اي اجازة جديدة او تجديد اجازة سابقة او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات الأهلية الا بعد تقديم تأييد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول عمالهم بالضمان، من اجل توفير الضمان الاجتماعي وتخصيص رواتب مجزية للعمال المضمونين تتناسب والحالة المعيشية وتقديم افضل الخدمات لبقية العمال، وتعظيم موارد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من مختلف المصادر استنادا الى احكام المادة(33/ب) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم(39) لسنة 1971.
4- الموافقة على ما يأتي:
1/ تخويل وزير العدل حيدر ناطق جاسم الزاملي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
2/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
5- الموافقة على مايأتي:
1/ مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في مدينة بغداد بتاريخ 9/2/2015، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور.
2/ اصدار وثيقة الاجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير المالية هوشيار محمود زيباري على مشروع الاتفاقية آنفا استنادا الى احكام المادتين(6 و28) من قانون عقد المعاهدات رقم(111) لسنة 1979 المعدل.
3/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة الاجازة اللاحقة لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
النهایة
المصادر: خندان+الغد برس