شفقنا العراق-مكافحة الفساد لم تعد، بحسب الحكومة، مجرد ملف إداري أو قضائي، بل تحولت إلى أولوية سياسية وشعبية تقاس بها قدرة الدولة على استعادة هيبتها وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، أجرى زيارة إلى وزارة الداخلية، وترأس اجتماعاً ضمّ وكلاء الوزارة وكبار الضباط”.
وأضاف، أنه “جرى، خلال الاجتماع، استعراض الخطط الأمنية للوزارة، وجهودها في مختلف المفاصل الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها”.
وثمن الزيدي، بحسب البيان، “جهود وزارة الداخلية، بجميع ضباطها ومنتسبيها، في بسط الاستقرار والأمن المجتمعي”، مؤكداً أن “تماسّها المباشر مع المواطنين يتطلب من جميع العاملين فيها الاهتمام بالخدمات المقدمة، وأن يكون التعامل مع المواطنين على مستوى عالٍ من الاحترام، ووفق معايير حقوق الإنسان وبعيداً عن التحزب”.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى “ملف مكافحة الفساد، ومواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطن العراقي”، مبيناً أن “وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد”.
وشدد على “عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه”، مجدداً توجيهاته إلى “هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً”.
وعبّر الزيدي عن “شكره للموقف الكبير لزعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد”.
ولفت البيان الى ان “الاجتماع شهد استعراض الآليات والضوابط المتعلقة بترقية الضباط وإحالتهم على التقاعد، حيث جرى التصويت على الضباط الذين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى لواء ومن لواء إلى فريق”.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن “جميع الضباط سينالون استحقاقاتهم بالترقية، ولن يُبخس حق أي ضابط أو منتسب في الوزارة”.
