شفقنا العراق-تمتلك الأنبار احتياطيات ضخمة من الفوسفات والسيليكا عالية النقاوة، ما يمنحها فرصة للتحول إلى مركز للصناعات التحويلية والمتقدمة.
تختزن صحراء الأنبار ثروات ضخمة كالفوسفات والسيليكا والغاز، قادرة على تنويع اقتصاد العراق بعيداً عن النفط.
ويؤكد مسؤولون وخبراء، أن الانتقال للصناعات المتقدمة قد يحقق عائدات تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، لكن هذا الطموح يصطدم بتعقيدات المركزية ونقص البنى التحتية.
الفوسفات والسيليكا
وعن الخطط الاستثمارية التي وضعتها الأنبار لتحويل المحافظة إلى مركز صناعي كبير بما تمتلكه من موارد طبيعية، يقول المتحدث باسم حكومتها المحلية، مؤيد الدليمي إن “الأنبار تمتلك الفوسفات والسيليكا والجبس والحجر الجيري إضافة إلى النفط والغاز”.
ثم بين أن “بعض هذه الموارد دخلت مراحل الاستثمار، وأن السيليكا خصوصاً الموجودة في الأنبار تتميز بنقاوة عالية وتدخل في صناعات مهمة مثل الألياف الزجاجية والرقائق الإلكترونية، وهي من المواد التي تتنافس عليها كبرى الدول مثل الصين والولايات المتحدة”.
أما أبرز التحديات التي تواجهها الأنبار في استثمار مواردها، فيشرح الدليمي، أن “المحافظة تعمل على طرح عدد من المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، لكن ارتباط إدارة هذه الثروات بالجهات المركزية، فضلاً عن الإجراءات المالية وتعقيدات التراخيص، تعد من التحديات الكبيرة في طريقنا”، داعياً إلى “منح المحافظات صلاحيات أوسع في استثمار مواردها”.
شركات أمريكية وصينية
وحول انطلاق الاستثمارات من قبل شركات أجنبية، يوضح المتحدث باسم حكومة الأنبار المحلية، أن “هناك اتفاقات مع شركات صينية وأمريكية وبريطانية متخصصة لاستثمار عدد من الموارد والمعادن في المحافظة”.
وفيما يتعلق بتوقف المشاريع والجانب الأمني، يؤكد الدليمي، أن “عودة شركة شلومبرغير للعمل في تطوير حقل عكاز دليل على الاستتباب الأمني”، مشيراً إلى أن “مشاريع عدة تأثرت بسبب تأخر التخصيصات المالية لعامي 2025 و2026، ما أدى إلى توقف أو تباطؤ العمل بها”.
الطاقة النظيفة
وفيما يخص المشاريع الاستثمارية، يوضح الدليمي، أن “هناك مشاريع تشمل الطاقة النظيفة وطاقة الرياح”، مؤكداً أن “الأنبار تمتلك 10 رقع استكشافية هيدروكربونية تمتد من الحدود السورية إلى نينوى وتحتوي على ثروات متعددة”.
ويتابع المتحدث باسم حكومة الأنبار المحلية، أن “موقع الأنبار الجغرافي ومنافذها الحدودية الأربعة يمنحها أهمية اقتصادية كبيرة”.
كما لفت إلى أن “المحافظة أصبحت ممراً تجارياً مهماً خلال الأزمات، مع حركة شاحنات تجاوزت 1500 شاحنة يومياً في منفذي طريبيل والوليد مع سوريا والأردن، مما يجعل الأنبار ممراً برياً مهماً للتجارة باتجاه البصرة ودول الخليج”.
ثروات الصحراء
ومن وجهة نظر اقتصادية، يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن إن “ثروات صحراء الأنبار لا تمثل موارد ثانوية، بل يمكن أن تكون بديلاً استراتيجياً للاقتصاد العراقي مستقبلاً، خصوصاً مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتراجع الطلب على النفط”.
وعن احتياطيات العراق من الفوسفات، يوضح المحسن، أنه “تقدر في بعض التقديرات بنحو 10 مليارات طن، ما يضعه في موقع متقدم عالمياً”، مبيناً أن “استثمار هذه الثروات يحتاج إلى بنى تحتية وشبكات نقل ومياه ومناطق صناعية، كون مواقع التعدين مثل عكاشات والمشراق بعيدة وغير مهيأة بشكل كامل”.
وبشأن طريقة استثمار هذه الموارد، يؤكد المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن “بيع الفوسفات والسيليكا والجبس والحجر الجيري كمواد خام قد يحقق إيرادات تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار سنوياً، بينما الانتقال إلى الصناعات التحويلية يمكن أن يرفع العائدات إلى 15–25 مليار دولار، أما التصنيع المتقدم فقد يرفعها إلى 30–40 مليار دولار عبر إنتاج الأسمدة المتخصصة والسيليكون الصناعي والزجاج التقني والصناعات الكيميائية والطاقة الشمسية”.
منطقة اقتصادية
ويبين، أن “العراق بحاجة إلى جذب استثمارات عالمية لتطوير هذه القطاعات”، مشيراً إلى أن “إنشاء منطقة اقتصادية في غرب الأنبار، وربط المحافظة بميناء الفاو، وإعادة تأهيل خط القائم ـ البصرة للسكك الحديد، وإنشاء مشاريع طاقة تعتمد على الغاز، ستكون عوامل أساسية لتحويل الصحراء إلى مركز صناعي”.
وبخصوص استمرار اعتماد العراق على النفط فقط خلال العقد المقبل، يحذر المحسن: “بقاء هذه الثروات دون استثمار يمثل خسارة اقتصادية كبيرة، بينما يمكن أن تتحول الأنبار إلى أكبر مركز تعديني وصناعي في البلاد إذا وُضع مشروع وطني واضح لاستثمارها”.
دراسة الصحراء
وفي سياق التحرك الجاد نحو خطوة أولية فيما يتعلق باستثمار موارد الأنبار، افتتح معهد الصحراء الذي يمثل خطوة باتجاه دراسة المساحات الواسعة والكشف عن الثروات.
وفي موضوع أهمية المعهد، يقول مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في جامعة الأنبار أحمد الراشد، إن “المعهد هو الأول من نوعه في العراق المتخصص بدراسات الصحراء”، موضحاً أنه “سيعمل على إعداد بحوث علمية حول المعادن والطاقة والمياه الجوفية، وسيكون حلقة وصل بين الدراسات الأكاديمية والوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول تساعد في استثمار الموارد الصحراوية”.
ويؤكد الراشد “وجود متخصصين في كل مجال، سواء المعادن أو المياه أو الطاقة، سيسهم في تقديم دراسات دقيقة عن طبيعة الثروات الموجودة”، مبيناً “حاجة المعهد إلى تقنيات وأدوات حديثة ليكون مرجعاً وطنياً لدراسة الصحراء العراقية”.

