شفقنا العراق-باشرت شركة نفط البصرة تنفيذ مشروع استراتيجي لمد أنبوب نفطي جديد بطول 21 كيلومتراً لنقل الخام إلى ميناء خور الزبير بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً.
في خطوة لتأمين الشريان الاقتصادي للبلاد، كشف المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم الشمخاني، عن خطة استراتيجية شاملة لرفع الطاقة التصديرية عبر المنافذ البديلة إلى 650 ألف برميل يومياً، بالتوازي مع تعزيز صادرات المنطقة الشمالية والمباشرة بمد أنبوب نفطي جديد.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق الإمدادات الخام للأسواق العالمية وتجاوز أي اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.
و أكد الشمخاني أن الطاقة التصديرية عبر هذه المنافذ ستلامس قريباً عتبة الـ 650 ألف برميل يومياً لتشكل نحو 60 % من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز المليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.
وأضاف أن الملاكات الفنية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير 2، إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال المتوجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً عبر الخط الاستراتيجي لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير.
وأشار المدير العام لشركة نفط البصرة إلى استمرار الشركة في تأمين نحو 150 ألف برميل يومياً تُنقل براً بواسطة الحوضيات إلى المنطقة الشمالية، كاشفاً عن استعدادات فنية لرفع هذه الكميات المنقولة إلى نحو 350 ألف برميل يومياً في المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مسارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.
وبشأن اللوجستيات البرية والبحرية، أعلن الشمخاني عن المباشرة الفعلية بتنفيذ مشروع نوعي لمد أنبوب نفطي بقطر 32 بوصة وطول 21 كيلومتراً لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية إلى ميناء خور الزبير بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً على أن يُنجز خلال مدة قياسية لا تتجاوز 70 يوماً،
مشدداً على أن هذا المشروع يعد قياسياً من حيث سرعة التنفيذ والتقنيات المستخدمة وسيسهم بشكل فعال في رفع الكفاءة التصديرية لأرصفة ميناء خور الزبير النفطي ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز، بدلاً من الاعتماد الحالي لوزارة النفط على الأنبوب القديم القائم بقطر 24 بوصة.
