شفقنا العراق – أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن قروض تصل إلى 150 مليون دينار بشرط أن يكون المشروع حقيقيًا وإنتاجيًا كالمعامل والخدمات الصناعية.
وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة، عمار عبد الحسين جاسم في تصريح صحفي إن “الوزارة تمنح قروضًا تشاركية لثلاثة مقترضين كحد أقصى وفقًا للقانون، وبسقف مالي يصل إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد، بشرط أن يكون المشروع حقيقيًا وإنتاجيًا كالمعامل والخدمات الصناعية” .
وأضاف جاسم أن “الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية”، مؤكدًا “عدم رفض أي مشروع زراعي حقيقي مستوفٍ للشروط القانونية ودراسات الجدوى الاقتصاديّة، حيث تتراوح مبالغ هذه القروض بين 20 إلى 50 مليون دينار”.
قرض تشاركي
وتابع جاسم أن “الوزارة قدمت مقترحًا لاقى استحسان المسؤولين، يقضي بأن يغطي الكفيل الواحد أو الكفيلان الشركاء الثلاثة في القرض التشاركي لضمان الالتزام المتبادل
وأشار مدير دعم المشاريع إلى أن “المديرية منحت بالفعل تمويلاً لمشروعين بهذا السقف العالي، من بينهما معمل إنتاجي للحدادة يدار من قبل ثلاثة شركاء ويحقق نجاحًا مستمرًا منذ تسعة أشهر”.
وأوضح، أن “الوزارة قدمت مقترحًا لاقى استحسان المسؤولين، يقضي بأن يغطي الكفيل الواحد أو الكفيلان الشركاء الثلاثة في القرض التشاركي لضمان الالتزام المتبادل”.
ثم بين أن “التقديم على هذه القروض يتم الكترونيًا عبر (منصة مهن) ويستغرق حسم الطلب فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، مع قبول كفالات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء”.
وتابع جاسم، أن “الوزارة تعتمد بشكل رئيس في تمويل هذه القروض على مبالغ الاسترداد من المقترضين السابقين لضمان ديمومة الصندوق”، مشترطًا في المتقدم للقرض “أن لا يتقاضى أي راتب من جهة حكومية أخرى، بما في ذلك رواتب الرعاية الاجتماعية أو مؤسسة الشهداء”.
