شفقنا العراق-تمثل الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم السلاح وإعادة دمج بعض التشكيلات ضمن المؤسسات الرسمية تحولاً مهماً في مسار إدارة الملف الأمني العراقي، وفق ما تؤكد الجهات الحكومية.
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لحصر السلاح بيد الدولة قد باشرت أعمالها، مؤكداً أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة “تشمل الجميع”.
وصرح صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بأن “الهدف من هذه العملية هو السيطرة على السلاح وأن يكون القرار الأمني بيد الدولة حصراً”.
وأشار صباح النعمان، إلى أن القرار يشمل جميع الفصائل خارج هيئة الحشد الشعبي، قائلاً: “القرار شامل ويشمل الجميع”.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: “بموجب القرار، يجب تسليم كافة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمعسكرات إلى الأجهزة الأمنية الرسمية”.
أوضح صباح النعمان، أن هذه اللجنة تم تشكيلها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة و”كقرار عراقي خالص”، استجابة لدعوات المرجعية وتنفيذاً للبرنامج الحكومي لتوحيد الخطاب الأمني.
وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أنه “تم تشكيل لجنة لوضع آلية دمج تلك القوات في الأجهزة الأمنية. ومن المقرر أن يتم خلال يومين تسليم الجرد الكامل للأسلحة والمعدات العسكرية إلى اللجنة المركزية التي تخضع للإشراف المباشر من رئيس الوزراء”.
تضم اللجنة المركزية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي.
وفيما يتعلق بمصير الأفراد ضمن تلك القوات، طمأن صباح النعمان، المسلحين قائلاً: “إن مصطلح فك الارتباط يعني إعادة تنظيم هذه القوات ضمن الأجهزة الأمنية، بحيث تكون جميع الحقوق القانونية للمسلحين محفوظة ويتم دمجهم كجزء من القوات العسكرية”.
ويعمل البرنامج الحكومي العراقي الجديد تحت شعار “دولة مستقرة واقتصاد منتج” للسنوات الأربع القادمة.
وفي النقطة الأولى من البرنامج، تم تحديد استراتيجية الحكومة التي من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والتي تم تعريفها كخطوة أساسية “لفرض سلطة القانون وحماية الأمن الوطني” في المرحلة المقبلة.
حتى الآن، أبدت كل من سرايا السلام، وكتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق موافقتها على تنفيذ مسألة حصر السلاح.
