شفقنا العراق-تتواصل أزمة المنحة الطلابية لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، بعد مرور ستة أشهر على توقف صرفها، نتيجة تأخر تحويل المبالغ المالية من وزارة التربية إلى صندوق الحماية الاجتماعية. ويؤكد هذا التوقف حجم التعقيدات الإدارية التي تحيط بملف الدعم الاجتماعي.
وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، عبد الرحمن المنصوري، أن أموال المنحة الطلابية لا تمول مطلقاً من الموازنة الخاصة بهيئة الحماية، بل تدرج قانونياً وضمن الموازنة العامة في باب التخصيصات المالية لوزارة التربية.
ثم بين أن الدور الأساسي للهيئة يقتصر على تزويد وزارة التربية بقواعد البيانات المتكاملة للطلبة والتلاميذ من أبناء الأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية.
وأضاف المنصوري أن وزارة التربية هي الجهة القطاعية المعنية حصراً بتدقيق بيانات هؤلاء الطلبة، وتثبيت موقف حضورهم واستمرارهم بالدوام المدرسي في مؤسساتها التعليمية، فضلاً عن كونها المسؤولة عن إطلاق المبالغ وتمويلها تمهيداً لتحويلها إلى صندوق الحماية تمهيداً لتوزيعها بين مستحقيها عبر المنافذ الإلكترونية الرسمية.
وكشف رئيس الهيئة عن الأشهر المتراكمة المقيد صرفها، مؤكداً أن الصندوق لم يتسلم أي تعزيز مالي يخص منحة شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، إضافة إلى أشهر شباط، وآذار، ونيسان، وأيار من العام الحالي 2026، وهو ما تسبب في تأخير قسري لعملية الصرف الموجهة للأسر المستفيدة.
واختتم المنصوري تصريحه مشدداً على أن المباشرة بآلية الصرف والتوزيع مرهونة كلياً بـورود التخصيصات من وزارة التربية، مؤكداً جهوزية ملاكات هيئة العمل لإطلاق المبالغ وتوزيعها فور وصول الإشعار المالي واكتمال الإجراءات الإدارية المعتمدة لضمان إيصال المستحقات لمستحقيها الفعليين.
