شفقنا العراق-المجلس السيادي الجديد يعكس توجهاً حكومياً نحو بناء مظلة تنسيقية تجمع الجهات الرقابية والقضائية في إطار واحد لمتابعة الملفات الجوهرية ذات التأثير المباشر على المال العام.
أشاد خبراء ومختصون في الشأن الرقابي والقانوني بتوجيه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في تعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو مجلس النواب النائبة وفاء الطائي، أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود الرقابية والقانونية تحت مظلة واحدة، بعيداً عن تشتت الإجراءات وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
وقالت الطائي: إن “المجلس يمكن أن يشكل غرفة عمليات تربط بين السلطة القضائية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن الجهات التحقيقية والأمنية، بما يسهم في تسريع كشف ملفات الفساد وحسمها ومنع ضياع المسؤوليات بين المؤسسات”،
لافتة الى أن “الملفات التي من المؤمل أن يتعامل معها المجلس تشمل الهدر المالي في العقود والمشاريع المتلكئة، وشبكات الفساد الإداري والمالي الكبرى، وعمليات تهريب وغسيل الأموال، والتجاوز على المال العام وعقارات الدولة، فضلاً عن ملفات المنافذ الحدودية والجباية والضرائب، وقضايا استرداد المطلوبين والأموال المهربة خارج العراق”.
وأوضحت أن “المجلس لا ينبغي أن يكون بديلاً عن هيئة النزاهة أو القضاء أو ديوان الرقابة المالية، وإنما جهة تنسيقية عليا تمنح زخماً سياسياً ورقابياً موحداً لهذه المؤسسات”، مشيرة إلى أن “التشابه يكمن في الهدف المشترك المتمثل بمكافحة الفساد وحماية المال العام، فيما يتمثل الاختلاف بامتلاك المجلس بعداً أعلى في التنسيق واتخاذ القرار ومتابعة الملفات الكبرى التي تتطلب إرادة سياسية ومتابعة مباشرة بين الجهات المعنية”.
محاسبة الفاسدين
وبينت أن “النجاح الحقيقي للمجلس يقاس بقدرته على الانتقال إلى مرحلة استرداد الأموال فعلياً ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم”، مؤكدة أن “المواطن ينتظر نتائج ملموسة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها”.
ولفتت إلى أن “تحرك رئيس الوزراء المبكر باتجاه مكافحة الفساد يعكس إدراكاً واضحاً لخطورة هذا الملف على استقرار الدولة وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات، خاصة أن الفساد بات يمثل تحدياً يؤثر على الاقتصاد والخدمات وهيبة الدولة”.
وشددت الطائي على “أهمية استمرار هذه الاستراتيجية من خلال دعم المؤسسات الرقابية والقضائية وتوفير بيئة عمل بعيدة عن الضغوط السياسية”، مبينة أن “المواطن ينتظر إجراءات عملية تترجم إلى محاسبة حقيقية وفاعلة”.
وأكدت أن “ملف مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية موحدة ودعم وطني حقيقي بعيداً عن المصالح الضيقة”، منوهة الى أن “نجاح المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يرتبط بوجود غطاء سياسي داعم لعمل المؤسسات الرقابية والقضائية، ورفع الحماية عن الفاسدين وعدم التدخل في عمل الجهات المختصة”.
وأوضحت الطائي أن “الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية، لأن محاربة الفساد واسترداد المال العام لا تمثل انتصاراً لجهة سياسية بعينها، بل انتصاراً لهيبة الدولة وحقوق الشعب”.
بدوره، أكد القاضي رحيم العكيلي، أن إعلان تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يمثل مؤشراً مبكراً على اهتمام رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بملف مكافحة الفساد”، لافتاً إلى أن “الظروف الحالية تمنح المجلس فرصة حقيقية لتحقيق نتائج ملموسة”.
ملف مكافحة الفساد
وقال : إن “إعلان تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يعد مؤشراً مبكراً على اهتمام الرئيس الزيدي بملف مكافحة الفساد، ولا سيما في ظل التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق”.
وأضاف أن “تشكيل مجلس سيادي معني بمكافحة الفساد في هذه المرحلة يعزز فرص نجاحه بسبب الضرورات الآنية التي تقتضي معالجة هذا الملف”، مبيناً أن “الدعم السياسي والدولي الذي حظيت به حكومة الزيدي، إلى جانب الظرف المعقد الذي تشكلت فيه، يهيئ عوامل مهمة ومؤثرة تتيح للمجلس فرصاً جيدة لإنجاز ما عجزت عنه المجالس المماثلة السابقة”.
وأشار إلى أن “العمل في مجال مكافحة الفساد يتطلب تعاوناً جدياً بين جميع الجهات المعنية، خصوصاً السلطة القضائية والجهات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة”.
وأوضح العكيلي أن “نجاح مبادرة رئيس الوزراء في هذا الملف يتطلب إرادة سياسية جادة، تدعمها إرادة قضائية ورقابية فاعلة، بما يسهم في تعزيز جهود النزاهة والرقابة واسترداد المال العام وتحقيق تطلعات الحكومة في محاربة الفساد.
من جانبه، أكد الخبير القانوني عباس العقابي، أن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة واسترداد المال العام يمثل خطوة إيجابية تتوافق مع البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء، ولا سيما المحور الثالث منه المتعلق بتعظيم الموارد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمضي قدماً في مكافحة الفساد.
ديوان الرقابة المالية
وقال العقابي : إن “هناك مؤسسات رقابية قائمة تؤدي أدواراً مشابهة، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، إذ تتعاملان مع مختلف الملفات المتعلقة بالمال العام والرقابة على الأداء الحكومي”.
وأضاف أن “بعض الملفات تتسم بخصوصية وتعقيد كبيرين، وفي مقدمتها ملف العقود، ولا سيما العقود الكبرى ذات المبالغ المرتفعة، والتي شهدت في العديد من الحالات هدراً للمال العام، ما يستدعي وجود آليات تدقيق ومتابعة أكثر تخصصاً”.
وأوضح أن “من المهم عدم إشغال هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالتفاصيل الفنية لجميع الملفات”، مبيناً أن “وجود مجلس مختص يتولى عمليات التدقيق الأولي والمتابعة يمكن أن يسهم في فرز الملفات وتشخيص مواطن الخلل أو الشبهات”.
وأشار إلى أنه “في حال اكتشاف مؤشرات أو شبهات فساد، تحال الملفات إلى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال العامة”، مؤكدا أن “هذه الخطوة تمثل دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام، وتنسجم مع الأهداف التي تضمنها المنهاج الحكومي في مجال الشفافية وحماية الموارد”.
