شفقنا العراق ــ في إطار متابعتها لملف الفساد واجتثاثه من مفاصل الدولة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أحالة أربعة مسؤولين كبار في مديريَّة توزيع كهرباء محافظة ديالى على خلفيَّة استغلالهم مناصبهم والاستيلاء على المال العام.
وقالت الهيئة في بيان تابعه (شفقنا العراق)، إن “ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة ديالى تمكنت من كشف عمليَّة اختلاسٍ وسرقة موادّ كهربائيَّةٍ تُقدَّر قيمتها بأكثر من (1.7) مليار دينار، والإطاحة بأربعة مسؤولين كبار في مديريَّة توزيع كهرباء المحافظة؛ على خلفيَّة استغلالهم مناصبهم والاستيلاء على المال العام”.
وأضاف البيان، أن “الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبإشرافٍ مباشرٍ ومتابعةٍ مستمرَّةٍ من رئيس الهيئة محمد علي اللامي، انتقل إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، حيث تمكَّن من الإطاحة بـ(4) مسؤولين كبارٍ في المُديريَّة؛ لإقدامهم على سرقة موادّ كهربائيَّةٍ من مخازن المُديريَّة واختلاس مبالغها التي تقدَّرُ بـ (1,644,600,000) مليار دينارٍ، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، لافتةً إلى أنَّ أمناء المخازن أفادوا بعدم ورود الموادّ إلى المخازن ولا تسلُّم أيٍّ منها”.
وأوضح إنَّه “خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمَّ ضبط أصل مُستندات صرفٍ و”نسخٍ مكربنةٍ” وأوراقٍ إخراجيةَّ ومذكّرات صرفٍ خاصَّةٍ بالقضيَّة”.
مبيّنا أنَّ “المُتَّهمين أقدموا على تنظيم مُستندات صرفٍ غير أصوليَّةٍ وختمها من قبل الرقابة الداخليَّة في المُديريَّة، والاحتفاظ بنسختيها لدى اثنين من المُتَّهمين.
منبّهةً إلى أنَّ الآلية المُتَّبعة بعد ورود الموادّ هي تسجلها بموجب مستند تحويلٍ يُوقَّعُ من أمين المخزن، ثمَّ يتمُّ إدخاله في وحدة حسابات المخزن”.
وتابع أنَّ “قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مع مواصلة التحقيق؛ لأذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُتَّهمين كافة”.
