شفقنا العراق-مع تصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بتراجع الإيرادات النفطية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، يبرز التساؤل حول جدوى اللجوء إلى طباعة العملة لمعالجة العجز المالي.
أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، اليوم الأثنين، أن إعادة فتح مضيق هرمز لا تعني عودة العراق الفورية إلى مستويات التصدير السابقة، مشيراً إلى أن زيادة طباعة العملة لتغطية العجز المالي تهدد الاقتصاد.
وقال علي إن “إنتاج النفط الخام شهد تراجعاً نتيجة انخفاض الضغط المكمني في بعض الحقول وتوقف عدد من الآبار، الأمر الذي يتطلب إجراءات فنية ووقتاً كافياً لإعادة تأهيلها واستئناف العمل بكامل طاقتها”، مبيناً أن “استعادة معدلات التصدير السابقة لن تتحقق بشكل مباشر بمجرد فتح المضيق”.
وفي الشأن المالي، حذر علي من “التسرع في اعتماد خيار طباعة العملة لمعالجة الضغوط الاقتصادية”، مؤكداً أن “هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة دقيقة لتقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني”.
وأوضح أن “زيادة الكتلة النقدية من دون وجود غطاء اقتصادي حقيقي أو نمو موازٍ في الاحتياطيات الأجنبية قد يؤدي إلى ضغوط على قيمة الدينار العراقي ويفاقم الاختلالات المالية”، لافتاً إلى أن “هذا الخيار ينطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة”.
وأشار علي إلى أن “اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لا يمثل حلاً سهلاً، بسبب القيود القانونية التي تنظم عمليات الاقتراض وتفرض سقوفاً محددة له، فضلاً عن محدودية البدائل التمويلية المتاحة في الوقت الراهن”.
وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ما زالت محدودة التأثير”، موضحاً أن “العوائد الجمركية تأثرت بانخفاض حجم الاستيرادات خلال الفترة الأخيرة نتيجة تطبيق نظام الأسكودا، الأمر الذي انعكس على حجم الموارد المتحققة من الجمارك والجبايات”.
وبيّن أن “استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز يفرض ضغوطاً إضافية على الوضع المالي للبلاد في ظل الاعتماد الكبير على العائدات النفطية، وغياب منافذ تصدير بديلة قادرة على تعويض الخسائر، ما يجعل الخيارات الاقتصادية المتاحة لمعالجة الأزمة أكثر تعقيدا” .
