شفقنا العراق-تكشف التحركات الحكومية الأخيرة أن ملف مراجعة العقود الحكومية لم يعد قضية رقابية فقط، بل تحول إلى مدخل رئيسي لإعادة هيكلة الإدارة المالية في الدولة.
ومع توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيقات شاملة في العقود السابقة؛ تتجه الأنظار إلى نتائج هذه الإجراءات التي يُعوَّل عليها في كشف مكامن الخلل وحماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين فضلاً عن وضع أسس إدارية أكثر انضباطاً وكفاءة في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع.
خطوة مفصلية
النائب عن كتلة بدر النيابية، صفاء الحسيني، قال: إن “توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيقات شاملة في العقود التي أبرمتها الوزارات خلال الفترات السابقة، يمثل خطوة مفصلية في مسار الإصلاح لما ينطوي عليه من ترجمة عملية للمنهاج الحكومي القائم على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة”.
وأوضح الحسيني، أن “أهمية هذه الإجراءات تتجلى في عدة محاور أساسية في مقدمتها ترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من المسؤولية عبر إخضاع العقود السابقة لمراجعة دقيقة تضمن سلامتها القانونية والفنية والمالية، بما يسهم في حماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن “هذه الخطوة من شأنها أيضاً كشف مكامن الهدر والفساد التي قد تكون رافقت بعض العقود لاسيما تلك التي أُبرمت خارج الأطر القانونية أو لم تحقق جدوى حقيقية، ما يساعد في تصحيح المسار الإداري داخل الوزارات وتعزيز كفاءة أدائها”.
وأشار، إلى أن “مراجعة العقود المتلكئة أو المبالغ بكلفها ستسهم في حماية المشاريع الخدمية من التعطيل والاستنزاف المالي، فضلاً عن إعادة توجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والقطاعات الحيوية”.
وبيّن الحسيني، أن “هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة ستقوم على الرقابة الصارمة والشفافية وأن أي ملف تحيط به شبهات سيخضع للتدقيق وفق الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة.”
واكد، أن “هذه الخطوات لا تقتصر على كونها إجراءات رقابية؛ بل تمثل مدخلاً أساسياً لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وبناء بيئة إدارية أكثر انضباطاً تضمن الالتزام بالنزاهة والدقة في إبرام العقود مستقبلاً، بما يحقق برنامجاً حكومياً أكثر فاعلية واستجابة لتطلعات المواطنين”.
ملف الفساد
من جهتها قالت عضو كتلة الحسم النيابية زليخة بكار : إن “الخطوة التي اتخذتها الحكومة تعدُّ موفقة وصحيحة وتمثل اتجاهاً جدياً نحو معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة والمتمثل بملف الفساد الذي طالما أثر سلباً في أداء المؤسسات وأضعف ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية”.
وأكدت بكار، أن “دعم هذه الخطوات يأتي انطلاقاً من الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة”، مشيرةً إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب قرارات حازمة وإرادة سياسية واضحة لملاحقة الفاسدين واستعادة هيبة القانون”.
وأضافت، أن “كتلة الحسم النيابية تقف داعمة لجميع الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء، ولاسيما تلك التي تستهدف الإصلاح الإداري والمالي”، داعية إلى “تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على واقع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
مراجعة دقيقة لجميع العقود الاستثمارية
في سياق متصل، دعت لجنة الاستثمار النيابية إلى فتح تحقيق شامل ومراجعة دقيقة لجميع العقود الاستثمارية وعقود المشاريع الحكومية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المال العام ومعالجة أية مخالفات أو استثناءات قد رافقت إبرام تلك العقود خلال المراحل السابقة.
عضو اللجنة النائب حسين العنكوشي، قال إن “الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة التدقيق بكافة العقود الاستثمارية وليس الحكومة فقط، والتأكد من كون بعض الشركات اليوم قادرة على إنجاز وإكمال أعمال بمساحات كبيرة؟!”.
وأشار العنكوشي، إلى أن “مثل هكذا مشاريع أُبرمت على مساحات واسعة جداً، تحتاج إلى مراجعة للتأكد من قدرة الشركات المتعاقدة على تنفيذ التزاماتها وإنجاز المشاريع ضمن التوقيتات المحددة”.
حماية حقوق المواطنين
وأضاف، أن “من الضروري دراسة الآثار الاجتماعية للعقود الاستثمارية ولا سيما تلك التي تتعلق بأراضٍ زراعية أو مناطق يسكنها مزارعون”، مبيناً أن “التنمية والاستثمار يجب أن يسيرا بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار بمصادر رزقهم”.
وأكد العنكوشي، أن “لجنة الاستثمار تدعم توجهات الحكومة الرامية إلى مراجعة العقود وإعادة تقييمها”، لافتاً إلى “ضرورة أن يتم فتح تحقيق كامل وشامل في العقود الاستثمارية وعقود المشاريع التي من شأنها أن تعزز التنمية وتوفر رؤية أوضح لمعالجة مواطن الخلل وتصويبها”.
وأوضح، أن “التدقيق في العقود لا يعني خلق بيئة طاردة للاستثمار بل على العكس يسهم في ترسيخ الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين الجادين”، مبيناً أن “الاعتماد على الوضوح في الإجراءات والالتزام بالقانون يوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة”.
وأشار، إلى أن “العقود التي أُبرمت عبر استثناءات أو علاقات خاصة تستوجب المراجعة والتدقيق”، مؤكداً أن “المال العام أمانة ومسؤولية تتطلب إعادة النظر في جميع القرارات المرتبطة بالمشاريع والعقود الاستثمارية بما يضمن حمايته وتحقيق المصلحة العامة”.
أولويات الحكومة
فيما قال الباحث في الشأن السياسي محمد صلاح،: إن “ملف مراجعة العقود الحكومية التي أبرمتها الوزارات خلال الفترات السابقة يأتي في مقدمة أولويات رئيس الوزراء علي الزيدي بوصفه خطوة استباقية تعكس جدية التوجه نحو معالجة الاختلالات الإدارية والمالية”.
وأضاف، أن “توجيه رئيس الوزراء بإجراء مراجعات دقيقة وشاملة لهذه العقود، يمثل انطلاقة فعلية ضمن المنهاج الحكومي لا سيما في ما يتعلق بإعادة تقييم آليات التعاقد، وضمان سلامة الإجراءات القانونية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام”.
وأشار، إلى أن “تقديم هذا الملف على غيره من الملفات يعكس إدراكاً لأهميته في تصحيح مسار مؤسسات الدولة وكشف مكامن الخلل وترسيخ مبدأ المساءلة بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والمالي في مؤسسات الدولة”.
