شفقنا العراق-تتجه الحكومة العراقية، حسب تصريحات مستشار رئيس الوزراء، إلى إعداد خطة اقتصادية بعيدة المدى بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، تهدف إلى إعادة صياغة فلسفة الدولة المالية وتحويلها نحو رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2035.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء، علي الزيدي، طلب من وزارة المالية إعداد خطة طويلة الأجل وتغيير فلسفتها كموزع للرواتب.
وقال صالح، إن “تكليف رئيس الوزراء، علي الزيدي، لوزير المالية، ليكون نائباً عنه في رئاسة المجلس الوزاري للاقتصاد، ينسجم مع فلسفة الدولة الحديثة وفلسفة الحكومة الجديدة، إذ إن وزارة المالية ليست وزارة عادية بل وزارة سيادية وتقوم بالتخطيط وبناء المستقبل الاقتصادي للعراق وتوفر مناخ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”.
وأضاف أن “المجلس الوزاري للاقتصاد، يمثل مطبخ السياسات الاقتصادية وحتى السياسة المالية تعطي دورها الاقتصادي مع السياسات الأخرى، إذ يجب أن تعمل ضمن مطبخ مجلس الوزارة المصغر”.
وأوضح أن “هناك تغييراً مؤسساتياً نحو فلسفة الدولة، إذ إن وزارة المالية تأخذ الدوري الأكبر في تغيير فلسفة النظام الاقتصادي وتصنع الشراكة بين الدولة والسوق”.
ثم بين أن “العراق سيشهد تغيرات كبيرة، إذ إن رئيس الوزراء، طلب من وزارة المالية إعداد خطة طويلة الأجل وأن تغير وزارة المالية فلسفتها من موزع للرواتب والأجور وأمين صندوق إلى وزارة تغيير الفلسفة واستبدال الثوابت ومتغيرات الوضع الاقتصادي خلال رؤية العراق 2035 “.
وأشار إلى أن “ما تخطط له وزارة المالية وتسعى إلى تنفيذه ينفذ من داخل المجلس الوزاري الاقتصادي والذي هو في قانون وأولويات الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العراق أصبح عجلة لمواجهة الظروف ،ونسعى إلى تحويله من عجلة تواجه الظروف الصعبة إلى رسم سياسات ومنفذ السياسات لتغيير هيكل الاقتصاد العراقي”.
وتابع أن “التنفيذ كبير ويبدأ من ديوان الرقابة المالية إلى وزارات أساسية مثل الصناعة والزراعة وكذلك رقابة الأسواق المالية”، مؤكداً أن “المواطن هو الغاية الأساسية من التنمية المستدامة وازدهار الحياة المعيشية وسعادة الإنسان العراقي”.
وبين أن “البنك المركزي العراقي يتمتع بالاستقلالية ولا يتلقى أوامر من الحكومة في العمل، لكنه ينسق من خلال المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يرأسه وزير المالية”.
كما لفت إلى أن “هناك مجلساً للاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي تعرض فيه المواضيع الاقتصادية، وكافة الوزارات الاقتصادية هي أعضاء في هذا المجلس”.
