شفقنا العراق-تتجه الحكومة العراقية نحو تعزيز خيارات الربط الكهربائي واستيراد الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الصيف، عبر مشاريع تشمل التعاقد مع إقليم كردستان وتركيا، فضلاً عن تفعيل شراء الطاقة من البارجة المتوقفة في موانئ البصرة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد موسى العبادي، بأن “الوزارة أعدت برامج عمل مكثفة لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية المرتقبة منتصف الشهر المقبل، تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية وطارئة للطاقة، ضمن المنطقتين الجنوبية والشمالية إضافة إلى الفرات الأوسط”.
وبين، أن “البرامج شملت ايضاً، إجراء معالجات طارئة للمشكلات والأعطال الفنية التي تواجه بعض خطوط النقل لمحطات الفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، والتي تأتي حفاظاً على استقرار المنظومة وتجهيزها بطاقات اضافية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من حزيران المقبل، وبما يضمن استقرار ساعات التجهيز وتقليل تأثيرات العوارض الفنية عليها”.
وتابع العبادي، أن “الاعمال تضمنت كذلك، ادخال محطات للطاقة ومقاطع ومغذيات كانت خارج الخدمة والتي اعيد تشغيلها ودمجها بالمنظومة الكهربائية، لاسيما الواقعة ضمن بغداد إضافة إلى محافظات ديالى وكركوك والبصرة وذي قار، وبما يمكنها من رفد الشبكة بسعات اضافية للمناطق التي تشهد زخماً سكانياً يقابله ارتفاع بالطلب على الكهرباء، ما يتوجب معالجة النقص برفع الإنتاج وتعزيز الأداء”.
وكشف العبادي، عن “إعداد خطة مسبقة تخص أعمال صيانة منظومات الطاقة وخطوط النقل والتوزيع في البلاد، اضافة إلى الأعطال التي تزداد مع دخول الموسم الصيفي سنوياً، والمتضمنة فحص المواد الداخلة بتأهيل وصيانة الشبكة في جميع محطات البلاد العاملة، مع التأكيد على أن تكون هذه المواد، مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن جاهزيتها للعمل قبل استخدامها”.
الناطق باسم الكهرباء، نوه بأن “الوزارة وضمن الخطة ذاتها، نسقت مع القطاع الخاص لدعم منظومة الطاقة من خلال المساهمة بتصنيع المواد الكهربائية والمخزنية بهدف بناء قاعدة صناعية متطورة تسهم بدعم المنظومة الوطنية اضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي” .
قانون الطاقة
في غضون ذلك، قال عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية النائب رياض عداي، إن “اللجنة ناقشت جملة من الملفات المرتبطة بموسم الصيف، ولا سيما المحافظات التي تعاني من اختناقات كبيرة في قطاع الكهرباء”.
مبيناً أن “مديري دوائر الكهرباء في المحافظات يشيرون إلى وجود تحديات متعددة، أبرزها قلة التخصيصات المالية، وعدم توفر الأموال الكافية لفك الاختناقات وتنفيذ أعمال الصيانة”.
وأضاف أن “اللجنة تضغط باتجاه توفير تخصيصات مالية إضافية لقطاع الكهرباء”.
وأكد عداي، أن “اللجنة ماضية باتجاه تشريع قانون الطاقة المتجددة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج إلى التفاتة حقيقية ودعم من الحكومة الاتحادية”.
لافتاً إلى أن “القانون موجود حالياً لدى لجنة الكهرباء والطاقة، وتمت مناقشته، وستتم استضافة الوكلاء في وزارة الكهرباء والمعنيين بالملف لمراجعة مواده، تمهيداً لطرحه في جلسات مجلس النواب وقراءته قراءة أولى وثانية، والمضي بتشريعه”.
وعقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية اجتماعاً أمس الاول الاثنين، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم صيف 2026 والدور الرقابي والتشريعي للجنة في متابعة واقع المنظومة الكهربائية، إذ أوصت باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها استكمال التعاقد لاستيراد الطاقة من إقليم كردستان بقدرة 2000 ميغاواط، والتعاقد على الربط الكهربائي مع تركيا بقدرة 900 ميغاواط، فضلاً عن تفعيل شراء الطاقة من البارجة المتوقفة في موانئ البصرة.
حلول عاجلة
من جانبها، قالت عضو اللجنة خديجة وادي : إن “الكهرباء في العراق تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة من اجل تجاوز هذه المرحلة”،.
وأضافت، ان “أزمة الكهرباء ترتبط بشكل مباشر بملف النفط والغاز لاسيما بعد ان اصبح الغاز الإيراني غير كاف لتغطية الحاجة المحلية”، مشيرة إلى أن “العراق يعاني سنوياً خلال فصل الصيف من تراجع ساعات التجهيز بسبب الضغط الكبير على المنظومة”.
كما أوضحت وادي أن “قطاع الكهرباء يواجه مشكلات متعددة تتعلق بالتوليد والانتاج والتوزيع، فضلاً عن معاناة بعض العاملين في القطاع من مشكلات تتعلق بالرواتب”، مؤكدة ان “المواطن ينتظر خطوات حقيقية من الحكومة الجديدة للنهوض بوزارة الكهرباء وتحسين الخدمة”.
واشارت إلى “وجود تنسيق مستمر بين لجنة الكهرباء النيابية ووزارة الكهرباء والحكومة المكلفة لمتابعة أبرز التحديات ووضع الحلول المناسبة”.
وفي ما يتعلق بملف الجباية، اكدت وادي ان “العراق ما يزال يواجه مشكلة في ثقافة الجباية وعدم التزام البعض بتسديد الأجور”.
ثم شددت على “اهمية معالجة التجاوزات وتنظيم ملف الجباية بما يضمن دعم قطاع الكهرباء واستمرار عمله بصورة افضل”.
