شفقنا العراق ــ حزمة إجراءات حكومية عاجلة أعلنت عنها وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى السيطرة على أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وقال المتحدث باسم شركة المواد الإنشائية في وزارة التجارة، عماد العاني، إن”الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية حرصت على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وضمان استمرار توفر المواد الإنشائية الأساسية للمواطنين والقطاعين العام والخاص، من خلال تأمين خزين استراتيجي من المواد الإنشائية والصحية والكهربائية”.
دعم المنتج الوطني
موضحا أنه “بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك بالتعاون مع المصانع المحلية وتشجيع تسويق منتجاتها داخل السوق العراقية؛ لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة الاستيراد”.
وأضاف، أن “الإجراءات المناسبة اتُّخذت للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، عن طريق إنشاء مشروع تعاون الإنشائية، الذي وفر مختلف المواد الإنشائية وبأسعار مدعومة، وزيادة منافذ البيع للمواطنين، بما يحد من المضاربة وارتفاع الأسعار”.
وأكد أن “الشركة اعتمدت التحول الرقمي وإدارة المخزون إلكترونيًا، بالاعتماد على أنظمة إلكترونية، بما يساعد على سرعة الاستجابة وتقليل الهدر”.
