شفقنا العراق ــ أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الإثنين، أن المقابر الجماعية في محافظة الأنبار تعود لضحايا النظام المباد في الثمانينيات، وليست لما بعد 2014.
وقالت المؤسسة، في بيان تابعه (شفقنا العراق): إنه “بالتزامن مع اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق (الموافق 16 أيار)، وبإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس مؤسسة الشهداء، شرعت الكوادر التخصصية في الفريق الوطني- المكوّن من دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، ودائرة الطب العدلي، بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)- بعمليات التنقيب وفتح سبع مقابر جماعية في صحراء الأنبار، تعود لضحايا قضوا في ثمانينيات القرن الماضي على يد النظام المباد”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي تبذل فيه مؤسستنا أقصى جهودها لإنصاف الضحايا وكشف مصير المفقودين، يستهجن ويرفض المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة بأشد العبارات المحاولات البائسة والممنهجة التي يقودها بعض أذناب النظام المباد لمخادعة المجتمع العراقي والرأي العام، عبر تزييف الحقائق التاريخية والادعاء كذبًا وزورًا بأن هذه المقابر تعود لحقبة ما بعد عام 2014”.
ادعاءات مضللة
وأشار إلى أن “مؤسسة الشهداء تضع حدًا قاطعًا لهذه الأكاذيب، وتؤكد أن هذه الادعاءات المضللة والباطلة لا تمثل مجرد تشويش عابر، بل هي إساءة صارخة ومتعمدة للتاريخ، ومحاولة رخيصة ومكشوفة تهدف إلى التغطية على السجل الدموي للنظام المباد، والتشويش على الحقائق الجنائية والعلمية والدلائل المادية التي عُثر عليها في الموقع”.
وبين أن “جميع المكتشفات والقرائن الجنائية المستحصلة من أرض الموقع تثبت قطعًا، وبما لا يقبل الشك، وحشية الـجـرائـم التي ارتكبتها أجهزة النظام الـبـعـثـي الـمـجـرم بحق هؤلاء الأبرياء في ثمانينيات القرن المنصرم”.
مشاركة المؤسسات الرسمية
وتابع أن “دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين تؤكد أن جميع الإجراءات والخطوات الفنية تمت بحضور ومشاركة مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية في محافظة الأنبار، ومستندة إلى خطط علمية دقيقة وموثقة تدحض كل الشائعات والأراجيف التي تحاول تغيير هُوية الضحايا”.
ولفت الى أن “المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء إذ يضع هذه الحقائق الدامغة أمام الرأي العام، فإنه يجدد التأكيد بأن المؤسسة لن تتسامح مع أي محاولة للتسييس أو التزييف أو العبث بملف الضحايا، وستستمر في أداء رسالتها الوطنية والإنسانية بكشف الجرائم التاريخية وملاحقتها بالاعتماد على الحقائق والقرائن الطبية والقانونية التي لا يمكن للأكاذيب أن تطمسها”.
