شفقنا العراق-يرى مراقبون أن أزمة الغرق المتكررة في العراق ترتبط بشكل مباشر بضعف إجراءات السلامة المائية، مع استمرار غياب البنى التحتية الوقائية في كثير من الأنهار والجداول والمشاريع الإروائية.
حذر الناشط الحقوقي علي حبيب، اليوم الجمعة (15 أيار 2026)، من تفاقم حوادث الغرق في الأنهار والمشاريع المائية بمختلف مناطق العراق، مؤكدا أن استمرار الظاهرة يكشف عن غياب خطط تنظيمية ورقابية حقيقية للحد من السباحة العشوائية.
وقال حبيب إن “ارتفاع مناسيب المياه هذا العام بالتزامن مع موجات الحر الشديدة دفع أعدادا كبيرة من الشباب والأطفال إلى التوجه نحو الأنهار والجداول والمشاريع المائية هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن معظم تلك المناطق تفتقر إلى شروط السلامة والرقابة الميدانية”.
غياب لوحات التحذير ونقاط الإنقاذ
وأوضح أن “العديد من المواقع الخطرة ما تزال من دون لوحات تحذيرية أو نقاط إنقاذ ومراقبة ثابتة، رغم تكرار حوادث الغرق فيها”.
ثم قتل أن “السباحة العشوائية لم تعد مجرد ظاهرة موسمية بل تحولت إلى ملف يتطلب معالجة حكومية عاجلة، خصوصاً مع اتساع تأثيرات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة عاماً بعد آخر”.
وأضاف أن “الجهات المختصة مطالبة بوضع ضوابط فعالة تشمل تحديد أماكن السباحة المسموح بها، ونشر فرق إنقاذ ودوريات مراقبة قرب المناطق الخطرة، إلى جانب إطلاق حملات توعية داخل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام للتحذير من مخاطر السباحة في المواقع غير الآمنة”.
كما أشار إلى “ضرورة وجود إطار قانوني وتنظيمي أكثر صرامة يُلزم الحكومات المحلية بتنفيذ إجراءات وقائية واضحة، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفات المتعلقة بفتح مواقع سباحة عشوائية أو إهمال شروط السلامة العامة”.
ضعف التنسيق والاستجابة
وبيّن حبيب أن “ضعف التنسيق بين المؤسسات الخدمية والأمنية وفرق الدفاع المدني أسهم في تفاقم الظاهرة”، لافتاً إلى أن “بعض المحافظات لا تمتلك حتى الآن خططاً موسمية واضحة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الأنهار”.
وشدد على أن “التعامل مع ملف الغرق يجب ألا يبقى ضمن ردود الفعل بعد وقوع الحوادث، بل ينبغي أن يتحول إلى سياسة وقائية دائمة تعتمد على الرقابة والتوعية وتوفير البنى التحتية الآمنة”.
وتتكرر المطالبات بتشديد الرقابة على المناطق الخطرة وتوفير فرق إنقاذ دائمة، في ظل استمرار تسجيل ضحايا، معظمهم من الأطفال والشباب، بسبب السباحة في أماكن غير مؤهلة أو تفتقر إلى شروط السلامة.
