شفقنا العراق-أعادت وزارة التخطيط توضيح الضوابط المعتمدة في استحداث الأقضية ورفع مستوى النواحي إدارياً، مؤكدة أن الأمر يرتبط بحسابات فنية وتخطيطية.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الخميس، أن تغيير الناحية إلى قضاء يعتمد على معايير تخطيطية محددة، تتعلق بعدد السكان والدوائر والمؤسسات الحكومية الموجودة ضمن مركز الناحية، إضافة إلى طبيعة النشاطات الاقتصادية السائدة فيها سواء كانت زراعية أو صناعية.
وأوضح أن “المعايير تشمل أيضاً المقاطعات التابعة للناحية أو القضاء ومساحات الأراضي الزراعية، وما إذا كانت تتضمن مواقع أثرية”.
كما بين أن “لكل معيار نقاطاً محددة يتم جمعها، وفي حال تجاوزت النسبة 70% يتم اتخاذ قرار باستحداث الناحية أو رفع درجتها إلى قضاء”.
ثم أضاف أن “فرقاً مختصة من الوزارة تجري زيارات ميدانية للاطلاع على الواقع الخدمي والإداري قبل اتخاذ القرار النهائي”.
