شفقنا العراق-تسعى مؤسسة الشهداء إلى بناء مسار قانوني ودولي يربط جرائم المقابر الجماعية في العراق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
تعكف مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تدويل جرائم المقابر الجماعية في البلاد وعدها جرائم إبادة، مؤكدة أهمية وجود تشريع قانوني وطني بهذا المجال.
وقال مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين في المؤسسة ضياء الساعدي، بتصريح، إن عملية فتح وتنقيب المقابر الجماعية، من أولى المهام الموكلة إلى المؤسسة لتحديد هوية الضحايا والمفقودين نتيجة الحروب والذين لم يتم العثور عليهم.
وأضاف أن هذه الأعمال كانت تتم بموجب القانون خمسة لسنة 2006 والساري فقط على جرائم حزب البعث المنحل، بيد أن ظهور جرائم الإرهاب بعد 2003، تطلب اصدار القانون 13 لسنة 2015 ليسري على جميع المقابر الجماعية.
وذكر الساعدي أن المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948 جاءت بتعريف شامل لكل أنواع الإبادة وهو ما ينطبق على المقابر التي تسبب بها الإرهاب، بيد أن ذلك النقص التشريعي يحتاج إلى معالجته وهو ما تعمل عليه المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفعه إلى الجهات ذات العلاقة للاعتراف بها دولياً.
وأكد ضرورة استكمال عمليات التحقيق مع مجرمي النظام المقبور وعناصره لكي يتم الاستدلال منهم على بقية مواقع ضحايا النظام المقبور، منبهاً على أن المؤسسة تستعين بالصور الجوية للوصول إلى المواقع لكنها لم تتوصل سوى لجزء بسيط منها.
وأفصح مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، عن وجود 98 موقعاً لمقابر ضحايا جرائم البعث، فتح 81 منها حتى الآن، مشيراً إلى أن المؤسسة ملزمة بفتح الـ 17 موقع المتبقي وسيتم إدراجها ضمن جدولة زمنية أعدت بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي.
