شفقنا العراق ــ باتت مسألة الضغوط الأمريكية على الحكومة المقبلة، واضحة للعيان وفق المنطق الأمريكي في التدخل بشؤون البلاد، حيث تم ربط التعاون والدعم الاقتصادي بأكثر الملفات حساسية في العراق وهي سلاح الفصائل وفك الارتباط بالجارة الأكثر قرباً وهي إيران.
ابتزاز أمريكي
ان ما تشهده بغداد منذ أيام يرقى لأن يكون عملية ابتزاز أميركية لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي والتي يرتقب أن يعلن البرلمان موعد جلسة منحها الثقة خلال أيام، وفقاً لما تحدث به مسؤولون سياسيون في بغداد.
وكشفت مصادر سياسية في بغداد، عن إملاءات وضغوط تواجه العراق من مسؤولي الإدارة الأميركية، يتصدرها التلويح بورقة الاقتصاد وفرض العقوبات.
ووفقاً لإفادات سبعة أعضاء في ائتلاف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، فإن رسائل أميركية وصلت إلى بغداد تفرض شروط التعاون المستقبلي مع حكومة علي الزيدي، وتضع “لاءات عديدة” في وجهها.
شروط أمريكية لدعم العراق
وقال أحد المصادر ، إنّ الولايات المتحدة تفرض شروطها ليس مقابل الدعم للعراق، بل من أجل عدم فرض عقوبات على العراق، وهذا مشهد غير مألوف منذ الغزو الأميركي عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين.
ولفت المصدر إلى أن عبارات “فك الارتباط بإيران”، و”حل الفصائل”، و”سحب سلاحها الثقيل”، وتقديم المتورطين بقصف السفارة الأميركية في بغداد للمحاكمة، وإبعاد المحسوبين على الفصائل المسلحة من المشهد الحكومي، ومنع تسلمهم أي منصب، كلها وصلت إلى بغداد بطريقة أميركية يمكن وصفها بأنها “إملاءات”، وعادة ما يكون التلويح بورقة العقوبات هو المطروح.
نزع سلاح الفصائل بالقوة
من جهته، أكد مصدر آخر أن القوى السياسية العربية الشيعية تتفق على استحالة تطبيق سيناريو نزع سلاح الفصائل بالقوة، وترى أن ذلك سيفجر حمام دم في العراق.وتسعى لوضع قالب معين من خلال دمج منظومة “الحشد الشعبي” أو إعادة هيكلتها، وفرض نظام يتيح وضع الحكومة اليد على سلاح كل الفصائل ضمن مخازن ومستودعات، أسوة بمستودعات الجيش والشرطة.
وأكد المصدر أن “عدد القوى الشيعية التي يمكن أن تتبنى مطالب واشنطن، هو صفر، وليس صحيحاً وجود من يتناغم مع العجرفة الأميركية الحالية، ونعتبر أن حكومة الزيدي إذا ولدت ستكون أمام تحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة، بسبب الضغوط الأميركية في ملف الفصائل والعلاقة مع إيران”.
وتطابقت إفادات 4 مصادر أخرى في أن واشنطن وضعت ملف تفكيك الفصائل المسلحة أو إعادة هيكلتها ضمن أبرز الشروط لدعم الحكومة الجديدة، مع حديث عن “تطهير” الأجهزة الأمنية والجيش من نفوذها.
بادرة أولية
في المقابل، ذكر أحدها أن أحد الأطراف النافذة في “الإطار التنسيقي”، طرح فكرة سحب مواقع الفصائل من المدن والمحافظات وإبعادها عن الحدود، في بادرة أولية.
وبيّن أن علي الزيدي شكّل لجنة خاصة تضم رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، وزعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، وزعيم جماعة “جند الإمام” وزير العمل الحالي أحمد الأسدي، إلى جانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وممثلين مقربين من الفصائل، هدفها فتح قنوات تفاهم مع القوى المسلحة وإطلاعها على حقيقة الموقف والآثار والمخاطر المترتبة على العراق.
انقسام كبير بين الفصائل
وكشف المصدر عن وجود انقسام كبير بين الفصائل نفسها، إذ تبدي بعض القوى المسلحة مرونة نسبية تجاه فكرة إعادة التنظيم أو الدمج ضمن المؤسسات الرسمية، مقابل رفض قاطع من فصائل بارزة ترى أن “الضغوط الأميركية تمثل استهدافاً مباشراً لمحور المقاومة” ومحاولة لإنهاء دورها العسكري والسياسي داخل العراق.
وحذر قائد “فيلق القدس” الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني في زيارته الأخيرة إلى بغداد، يوم الأحد الماضي، من “الاستجابة لضغوط واشنطن”.
وذكر أحد المصادر أن قاآني قال “لن يتوقفوا عند حد السلاح أو تفكيك الفصائل، مشروع (دونالد) ترامب في المنطقة هو مشروع إسرائيلي”.
وتتصدر كل من “كتائب حزب الله”، و”كتائب سيد الشهداء”، وحركة “النجباء”، قائمة الفصائل الرافضة أي خطوات تؤدي إلى تفكيك تشكيلاتها أو تقليص نفوذها، إذ تؤكد تلك الجهات تمسكها بسلاحها تحت مبررات تتعلق بحماية العراق ومواجهة التهديدات الخارجية، في وقت تعتبر فيه واشنطن أن بقاء هذه الجماعات المسلحة خارج السيطرة الحكومية يشكل عائقاً أمام أي شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بغداد.
الخشية من عقوبات اقتصادية
ويُعتبر الاقتصاد نقطة ضعف العراق الرئيسة أمام مشهد الضغط الأميركي، إذ تخشى بغداد فرض عقوبات اقتصادية، جزئية أو كلية، تحد من قدرتها على بيع النفط والوصول للعملة الصعبة.
وبشكل آلي منذ منتصف عام 2003، إبان الغزو الأميركي للعراق، يتم إيداع أموال النفط العراقي في حساب خاص في البنك الفيدرالي الأميركي، ضمن ما عرف آنذاك بحماية أموال العراق من مطالبات الدائنين لنظام صدام حسين، حيث تتولى وزارة الخزانة الأميركية إرسال شحنات من الدولار (الكاش) إلى بغداد في رحلات منتظمة.
تأخر وصول الأموال
والشهر الماضي، أدى تأخر وصول مبلغ 500 مليون دولار من أموال العراق المودعة في الولايات المتحدة، إلى تراجع كبير بسعر صرف الدينار أمام الدولار الذي وصل إلى 1555 دينارا للدولار الواحد.
وعلّل المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح التأخر بأنه يعود إلى إغلاق الأجواء بفعل الحرب على إيران، مستبعداً وجود تعمد أميركي في تأخير الإرسال.
وتسعى الأطراف العربية السنّية والكردية، إلى تجنّب إعطاء أي موقف حالي في ما يتعلق بالضغوط الأميركية على ائتلاف “الإطار التنسيقي”.
وقال عضو في حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، أحد أبرز الأحزاب العربية السنّية، إن “الشارع في المجمل يؤيد إنهاء عسكرة المجتمع، ومنع خلق دولة ضمن الدولة، ومع تقوية مؤسسات الحكومة، وسيادة القانون، والاتجاه نحو دولة المواطنة”.
لكنه رأى أن “الولايات المتحدة تفرض شروطاً بلا ضمانات عن اليوم التالي”، كما اعتبر أن “وجود مصلحة إسرائيلية في الضغط الأميركي على العراق، يجعل حتى من خصوم الفصائل المسلحة يأخذون خطوة للوراء، ولا يؤيدون ما تؤيده إسرائيل”.
ضغوط أمريكية متصاعدة
وفي حديث هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب على إيران (في 28 شباط الماضي)، قال الشيخ كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم جماعة “كتائب سيد الشهداء”، التي أدرجتها واشنطن أخيراً على لائحة المنظمات الإرهابية، إن “الضغوط الأميركية على العراق حول فصائل المقاومة وسلاح المقاومة تتصاعد ضمن سياق سياسي وأمني يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الأمني في العراق بما يتوافق مع الرؤية الأميركية في المنطقة”.
وبيّن الفرطوسي أن “مجرد الحديث عن تفكيك الفصائل المسلحة أو إنهائها أو تقليص قدراتها القتالية، هو أمر مرفوض بشكل قاطع. الفصائل تشكل جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع عن العراق، وقد أثبتت وجودها في مواجهة تنظيمات إرهابية وتحديات أمنية خطيرة خلال السنوات الماضية”.
وحذر “من أن أي محاولات خارجية للضغط باتجاه نزع السلاح أو إنهاء دور الفصائل لن تحقق نتائج مرجوة، ولن تغيّر من الواقع في العراق. متمسكون بسلاحنا باعتباره أداة لحماية البلاد وردع أي تهديدات قد تطاول أمن العراق وسيادته في المستقبل”.
وأكد الفرطوسي ان “الضغوط مهما تصاعدت، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، لن تدفع الفصائل إلى تغيير موقفها الثابت. الفصائل لا تخشى التهديدات الخارجية، وتتعامل مع التطورات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وضرورات الواقع الأمني”.
لكنه أشار إلى أن “مستقبل هذا الملف يجب أن يناقش ضمن إطار وطني داخلي بعيداً عن الإملاءات الخارجية”.
ملف الفصائل المسلحة
ويضع ملف الفصائل المسلحة وسلاحها خارج سلطة الدولة، حكومة الزيدي المرتقبة أمام اختبار مبكر شديد التعقيد، بين ضرورة الحفاظ على تماسك التحالفات السياسية الداخلية من جهة، والاستجابة للضغوط الأميركية والدولية من جهة أخرى، خصوصاً مع تصاعد الحديث عن ارتباط ملفات الدعم الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية والتعاون الأمني بمستقبل معالجة ملف السلاح المنفلت والفصائل المسلحة.
وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي حسين الأسعد، إن “الضغوط الأميركية المتواصلة على بغداد بشأن تفكيك الفصائل المسلحة تمثل تحدياً معقّداً أمام الحكومة العراقية المرتقبة، وهذا الملف بات يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الدعم الدولي والتفاهمات السياسية مع واشنطن خلال المرحلة المقبلة”.
وأكد أن “الولايات المتحدة تنظر إلى ملف الفصائل المسلحة بوصفه أولوية أساسية ضمن أي تفاهم مع الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً بعد تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي استهدفت مصالح وقواعد أميركية خلال الفترات الماضية، وواشنطن تسعى بشكل واضح إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقليص النفوذ العسكري للفصائل المرتبطة بإيران داخل العراق”.
وبيّن الأسعد أن “الحكومة المقبلة ستكون أمام معادلة صعبة للغاية، لأنها مطالبة بالحفاظ على التوازنات الداخلية وعدم خسارة القوى المسلحة المتحالفة معها سياسياً، وفي الوقت نفسه محاولة تهدئة الضغوط الأميركية والدولية التي قد تنعكس على ملفات الدعم الاقتصادي والاستثماري والتعاون الأمني مع العراق”.
وحذر من أن “أي خطوات متسرعة تجاه هذا الملف قد تخلق توتراً سياسياً وأمنياً داخل البلاد، لذلك من المرجح أن تتجه الحكومة المقبلة نحو حلول تدريجية تعتمد على الحوار والتفاهم أكثر من الذهاب إلى إجراءات مباشرة أو صدامية مع الفصائل المسلحة”.
