شفقنا العراق-تتضمن القوانين والتشريعات البيئية في العراق حزمة واسعة من الضوابط التي تنظم إدارة النفايات الخطرة والصحية، إضافة إلى وضع محددات للانبعاثات الصناعية والمركبات.
أكدت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات البيئية، شملت تنظيم الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، فيما أشارت إلى فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين للتعليمات الخاصة بالنفايات الخطرة والصحية تصل إلى السجن وإعادة المواد إلى منشئها، وبينت أهمية القوانين والتشريعات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار: إن “أبرز إجراءات وزارة البيئة للتعامل مع ملف النفايات الخطرة، يتم بواسطة اعتماد المادة 35 من قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 والتي تنص على معاقبة المخالفين لتعليمات الوزارة بشأن التعامل مع ملف النفايات الخطرة بعقوبة السجن وإعادة تلك المواد الى منشئها أو التخلص الآمن منها، وهي أشد عقوبة بيئية موجودة في القوانين البيئية المحلية”.
وأضاف أن “النفايات الخطرة والمواد الكيميائية الخطرة موضوع حساس ومهم وخطر يمس سلامة البيئة وصحة المجتمع فضلاً عن الجانب الأمني والاقتصادي، لذلك فإن العقوبات شديدة بحق المخالفين والتي قد تصل في بلدان أخرى الى عقوبات أكثر شدة، خصوصاً إذا كانت هذه المخلفات أو النفايات الخطرة (نفايات مشعة)”.
وأشار إلى أن “هناك تعليمات صدرت عام 2015 لإدارة النفايات الخطرة، وهذه التعليمات تنظم العلاقة بين الجهة المنتجة للنفايات الخطرة والجهة الناقلة لتلك النفايات والجهة المستلمة، وكذلك تحدد التزامات كل واحدة من الجهات، وكيف تقوم وزارة البيئة بواجبها الرقابي على هذه الأطراف الثلاثة”.
عماد التنمية المستدامة
وبين أن “القوانين والتشريعات البيئية هي عماد التنمية المستدامة وبدون وجود هذه التشريعات والقوانين والتعليمات لن تتحقق التنمية المستدامة التي من شأنها المحافظة على الموارد الطبيعية بشكل رشيد واستثمارها وتطويرها من دون استنفادها”.
ثم نوه الى أن “البلدان تتسابق في فاعلية وقوة التشريعات البيئية بما يخدم التنمية المستدامة، وتتميز البلدان المتقدمة بتشريعاتها الفاعلة في الجانب البيئي، وقد كان العراق سباقاً ولا يزال في التشريعات البيئية”.
وأكد أن “وزارة البيئة ومنذ تشكيلها عام 2004 سعت الى تشريعات بيئية محكمة وبعد صدور قانون الوزارة عام 2008 الذي أعطى الوزارة دوراً لضمان حقوق المواطنين في بيئة سليمة، وصدر بعدها قانون حماية البيئة رقم 27 لعام 2009 ونتيجة هذا القانون صدرت مجموعة من التعليمات والتشريعات المهمة ومنها تشريع نظام الحفاظ على نوعية الهواء المحيط والصادر عام 2012، وصدور تعليمات ومحددات الانبعاث الوطني للأنشطة والأعمال والذي ينظم كافة الأنشطة البشرية من مشاريع صغيرة وكبيرة ومتوسطة لتنظيم عملية الانبعاثات التي تلوث نوعية الهواء وتضع لها السقوف، وكذلك وضع آليات لاستخدام الوقود وارتفاع المداخن ونوعية التقنيات التي تستخدم للحفاظ على نوعية الهواء ومنع الانبعاثات من تلويث الهواء، وهذه التعليمات من شأنها المحافظة على نوعية الهواء وتمنع تلوثه”.
وتابع أن “المركبات أيضاً لها محددات وفحوصات يجب أن تتم بشكل دوري، وهذه التشريعات شملت أيضاً أنواع الصناعات أو الأنشطة والمشاريع الخدمية الصحية والصناعية والزراعية وغيرها وحتى البنى التحتية فقد وضعت لها شروط وقياسات ومحددات”.
وفي ما يخص ملف النفايات الصحية، أوضح المختار، أن “هناك تعليمات لإدارة النفايات من الجهات الصحية الصادرة عام 2015 والتي تنظم بشكل دقيق إدارة النفايات الصحية داخل المنشآت الصحية سواء كان مركزاً طبياً أو مستشفى أو مختبراً، وتوضح آلية فرزها وجمعها سواء في ما يتعلق بالأكياس التي يتم وضعها فيها وشروط سلامة تلك الأكياس وعملية نقلها داخل العبوات الخاصة، وكذلك عملية تخزينها داخل المركز الصحي أو المستشفى، وكذلك تحديد مدة الخزن مع شروط الخزن لحين نقلها الى موقع الإتلاف النهائي والتي تدار أيضاً وفق تعليمات خاصة لضمان سلامة المواطنين ومنع انتشار العدوى والأمراض والسموم وغيرها”.
