شفقنا العراق-تتجه الأنظار إلى التعديلات المرتقبة على قانون المرور العام، في ظل مساعٍ برلمانية لتحديثه بما ينسجم مع التطور التكنولوجي في إدارة حركة السير.
شددت لجنة الدفاع النيابية، على ضرورة تحديث قانون المرور العام بما يواكب التطور التكنولوجي في إدارة حركة السير مع ضرورة تحقيق التوازن بين فرض النظام وضمان حقوق المواطنين، في حين بينت أن تشريع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، يركز على تطوير وتأهيل الملاكات الأمنية والعسكرية، لاسيما القيادات العليا.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد سيدو، إن «مشكلة قانون المرور الحالي تكمن بعدم إمكانية التعامل مع التكنولوجيا بأساليب تقليدية، لذا فإنّ تطبيقها يتطلب كوادر متخصصة».
ويرى النائب سيدو، أن العمل بالتقنيات الحديثة يستوجب وجود مهندسين مختصين في الاتصالات، لذلك من الضروري استيعاب الخريجين بهذه الاختصاصات ومنحهم وادخالهم ضمن ملاك الوزارة للاستفادة من خبراتهم. وأشار المتحدث، إلى أن فقرات الغرامات مع اعتماد التكنولوجيا يجب أن تُلزم المواطن باحترام الأنظمة المرورية والشارع، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن تضمن حقوقه، إذ ليس من المنطقي أن تتضاعف قيمة الغرامات في حال تأخر المواطن عن تسديدها.
وأكد أن وزارة الداخلية مطالبة بإيجاد ربط إلكتروني مع المصارف بما يتيح دفع الغرامات إلكترونياً من دون مراجعة المواطن، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم. وشدد سيدو على أن تطوير قانون المرور يجب أن يقوم على أسس تقنية حديثة مع مراعاة العدالة في تطبيق الغرامات وتقديم خدمات اكثر مرونة للمواطنين.
جامعة العراق للعلوم الأمنية
إلى ذلك، بين عضو لجنة الأمن والدفاع، صكر المحمداوي، إن قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، والذي تمت قراءته قراءة أولى داخل البرلمان، مهم وستتم إضافة ملاحظات جديدة له وتثبيتها خلال مراحل المناقشة المقبلة.
وأضاف المحمداوي، أن القانون مهم جداً لما يمثله من دعم للمؤسسات الأمنية خاصة ما يتعلق بالأركان والرتب العليا عبر توفير بيئة أكاديمية متخصصة بالتدريب والتأهيل والدراسات الأمنية الحديثة.
وبين المتحدث، أن مسودة القانون تنص على تأسيس جامعة العراق للعلوم الأمنية وترتبط بوزارة الداخلية ويكون مقرها في بغداد على أن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ضمن موازنة الوزارة.
وتابع أن هدف الجامعة هو إنشاء صرح أكاديمي وفكري وأمني يسهم في تنمية وتطوير خبرات ومهارات العاملين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى إلى جانب تأمين قنوات للتعاون العلمي مع الجامعات العربية والدولية.
وأضاف المحمداوي، كما تتضمن أهداف الجامعة دعم البحث العلمي وإجراء الدراسات الأمنية ذات الصلة ومواكبة التطور العلمي والأمني في مختلف التخصصات، فضلاً عن تطوير أساليب التدريب الحديثة وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الوطني والعلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه.
