شفقنا العراق-تواصل الجهات الصحية والنيابية تحركاتها لتفعيل قانون الضمان الصحي عبر توسيع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الطبية وتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم الصحية.
في خطوة تظهر توجه الدولة نحو تحديث القطاع الصحي وتعزيز كفاءته، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية آليات تطبيق قانون الضمان الصحي مع التركيز على التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وسط تأكيدات رسمية على الالتزام بالشفافية والمعايير المعتمدة.
وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتورة عديلة حمود إن اللجنة استضافت الوكيل الفني لوزارة الصحة، الدكتور هاني العقابي، إلى جانب رئيس صندوق الضمان الصحي علي أحمد وعدد من المختصين في مجال الأتمتة الإلكترونية لبحث آخر مستجدات تطبيق قانون الضمان الصحي.
وأضافت حمود، أن “الاجتماع شهد استعراض أعداد المشمولين بالضمان الصحي فضلاً عن تقييم المؤسسات الصحية التي تقدم خدماتها ضمن هذا النظام مع الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الأتمتة الإلكترونية في القطاع الصحي”.
وأوضحت أن “هيئة الضمان الصحي ماضية بتنفيذ مشروع تحويل بطاقة الاشتراك من الشكل الورقي إلى بطاقة إلكترونية في خطوة نوعية تتيح للمواطنين الوصول المباشر إلى معلوماتهم الصحية وتسهّل في الوقت ذاته عمل مقدمي الخدمات الطبية”.
وبيّنت حمود، أن”النظام الإلكتروني الجديد المزمع إطلاقه يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والأمان بما يضمن الحفاظ على بيانات المواطنين ويصعّب اختراقها” مشيرة إلى أن “هذا النظام لا يحمّل خِزانة الدولة أعباء مالية إضافية وهو مطبق في عدد من دول الجوار”.
كما أكدت الدكتورة حمود، أن “إجراءات إحالة تنفيذ المشروع إلى الشركة المختصة تمت وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة في وزارة التخطيط مع التشديد على أهمية اعتماد معايير موحدة في التعاقدات بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق الجودة والشفافية في تنفيذ المشاريع الصحية”.
