شفقنا العراق-البطاقة التموينية في العراق تواجه ضغوطاً نيابية لإعادة شمول الشرائح المستبعدة، وسط تأكيدات بأن القرار الحالي لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
تصاعدت الدعوات النيابية المطالبة بإعادة النظر بقرار حجب البطاقة التموينية عن بعض العوائل العراقية، وسط مطالبات باعتماد معايير أكثر عدالة تراعي الأوضاع المعيشية ومستوى الدخل الحقيقي للأسر.
وقال النائب سعد العوادي، إن “حجب البطاقة التموينية عن المواطن العراقي لمجرد وجود موظف أو أكثر داخل الأسرة لا يُعدّ معياراً عادلاً، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه أغلب العوائل، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية”.
وأضاف العوادي أنه “ليس من الإنصاف أن تُحرم عائلة كاملة من مفردات البطاقة التموينية بسبب كون رب الأسرة موظفاً، أو وجود ثلاثة موظفين ضمن العائلة الواحدة، في حين أن بقية أفراد الأسرة قد يكونون من الأطفال أو النساء أو كبار السن أو غير العاملين”، متسائلاً: “ما ذنب باقي أفراد الأسرة أن يُحجب عنهم حقهم في البطاقة التموينية؟”.
وأشار إلى أن “البطاقة التموينية لا تمثل مجرد مفردات غذائية، بل تعد جزءاً من شبكة الأمان الاجتماعي التي يعتمد عليها المواطن، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والمتوسط”.
ثم أكد أن “إعادة شمول هذه الشرائح لا تشكل عبئاً مالياً كبيراً إذا ما قورنت بأهميتها الإنسانية والاجتماعية، ودورها في تخفيف الضغط عن العوائل العراقية”.
كما أوضح أن “هناك مطالبات نيابية بضرورة إعادة النظر في قرار الحجب، واعتماد معايير أكثر عدالة وإنصافاً تراعي عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل الحقيقي والظروف المعيشية، بدلاً من التعامل مع الأسرة كوحدة واحدة ومعاقبة جميع أفرادها بسبب وضع وظيفي معين”.
ولفت إلى أن “رفع حجب البطاقة التموينية أصبح مطلباً مهماً يمس حياة المواطن اليومية، وخطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الأمن الغذائي، وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
