شفقنا العراق-وزارة البيئة تواصل إعادة هيكلة الإطار التشريعي الخاص بحماية النظام البيئي، عبر مراجعة وتحديث مجموعة من القوانين المرتبطة بالتنوع الأحيائي والتصحر والتلوث بمختلف أنواعه.
أكدت وزارة البيئة، اليوم السبت، اعتماد ضوابط جديدة للملوثات والتصاريف السائلة في الأنهار والمبازل، كاشفة عن ضوابط أخرى مشددة لإدارة المواد الكيماوية والحيوانات المهددة بالانقراض.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، إن “هناك العديد من التشريعات الخاصة بالتنوع الأحيائي والتصحر، وغيرها من التشريعات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة”، موضحًا أن “وزارة البيئة ما تزال في طور إعداد ومراجعة تشريعات جديدة”.
وأضاف، أن “آخر ما أصدرته الوزارة هو نظام حماية المصادر المائية، إذ تم تحديث مواصفات الأنهار والمسطحات المائية، وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها، والتي يُعد تجاوزها تلوثًا حقيقيًا لهذه المياه، فضلًا عن تحديد التراكيز المسموح بها للتصاريف السائلة إلى الأنهار والمبازل وغيرها من المصادر المائية المختلفة”.
وأكد أن “هناك العديد من التشريعات والضوابط والآليات التنظيمية التي تنظم مختلف المجالات وعلى مستويات متعددة، منها محددات للتربة والهواء والمياه”.
كما أوضح أن هناك شروطًا وتعليمات وضوابط مختلفة في مجال إدارة المواد الكيماوية، تشمل استيراد المواد الكيماوية ونقلها، وكذلك نقل المواد الخطرة وغيرها من القضايا المهمة”،
مشيرا إلى “ضوابط تتعلق بالحيوانات المهددة بالانقراض، وتنظيم تداول الحيوانات والاتجار بها في الأسواق، وليس الحيوانات فقط، بل يشمل ذلك كامل التنوع الأحيائي، سواء النباتي أو الحيواني، مع وضع آليات وشروط للتعامل الآمن والسليم معها.
وواصل بالقول، إن “هناك أحكامًا عقابية مختلفة ضمن قانون حماية وتحسين البيئة، من بينها الإنذار والغرامة والغلق المؤقت للنشاط لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، إضافة إلى عقوبات قد تصل إلى السجن”.
