شفقنا العراق-الزيدي يقترب من لحظة مفصلية قد تحدد مستقبل حكومته قبل اكتمال تشكيلها، مع تحذيرات متزايدة من أن يتحول مجلس النواب إلى ساحة تعطيل جديدة بسبب تضارب مصالح الكتل السياسية.
ويأتي هذا التشكيل في وقت يترقب فيه الشارع العراقي حكومة قادرة على إنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الثقة بالمؤسسات، بينما ما تزال مفاوضات الكتل السياسية محكومة بمنطق “الاستحقاق الانتخابي” وتقاسم النفوذ.
مشاورات سياسية وضغط باتجاه تمرير “الوجبة الأولى”
وفق معطيات برلمانية، يستعد الزيدي لتقديم ما بين 14 إلى 15 مرشحاً لحقائب وزارية خلال الأسبوع الجاري، ضمن ما يوصف بـ”الوجبة الأولى” من التشكيلة الحكومية، على أن تُستكمل بقية الوزارات لاحقاً بعد حسم الخلافات السياسية.
ويشير نواب إلى أن ما يُعرف بـ”عقدة النقاط” ما يزال يعرقل حسم بعض الحقائب، في ظل تنافس حاد بين الكتل السياسية على الوزارات السيادية والخدمية، الأمر الذي يفرض على المكلف اعتماد استراتيجية التدرج في التقديم والتصويت.
الزيدي بين الطموح الإصلاحي والقيود السياسية
في خضم هذه التطورات، يرى مراقبون أن رئيس الوزراء المكلف يحاول الدفع باتجاه تشكيل حكومة تعتمد الكفاءة والمهنية بعيداً عن المحاصصة، إلا أن “بورصة الأسماء” ما تزال خاضعة لتوازنات الكتل السياسية، ما يضعه أمام خيارين: إما حكومة توافقية خاضعة للتوازنات، أو كابينة ناقصة تواجه صعوبة في نيل الثقة الكاملة.
قراءة دستورية: مرونة في التشكيل
من الناحية القانونية، يؤكد الخبير الدستوري علي التميمي أن الدستور العراقي لا يُلزم رئيس الوزراء المكلف بتقديم الكابينة الوزارية دفعة واحدة، مشيراً إلى إمكانية تقديم الوزراء على شكل دفعات متتالية.
وقال التميمي إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا تمنح مرونة في آلية التشكيل، كما أن مجلس النواب يملك صلاحية التصويت على المنهاج الوزاري والمرشحين حتى خارج المدد الزمنية المثبتة، ما يفتح الباب أمام حلول تدريجية للأزمة”.
البرلمان “عنق الزجاجة”
في المقابل، يبقى مجلس النواب هو محطة الحسم الأساسية، إذ تشير التقديرات إلى أنه سيكون “عنق الزجاجة” الذي يحدد مصير الحكومة المقبلة، سواء بالولادة الكاملة أو بالتعثر أمام صراع المصالح.
وفي هذا السياق كشف عضو مجلس النواب أحمد الشمري، عن توجه رئيس الوزراء المكلف لتقديم الجزء الأكبر من كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، فيما أشار إلى وجود عقدة النقاط التي تؤخر حسم بقية الحقائب.
وقال الشمري، إن “رئيس الوزراء المكلف سيقدم خلال الأسبوع الحالي من 14 إلى 15 مرشحاً لحقائب وزارية مختلفة إلى مجلس النواب”.
ثم بين أن “الوزارات المتبقية لم تحسم لغاية الآن بسبب آلية احتساب النقاط والمنافسة الشديدة بين الكتل السياسية على حقائب محددة”.
وأضاف، أن “الرئيس المكلف سيعتمد استراتيجية تمرير الوجبة الأولى، ثم البدء بمشاورات جديدة مع الكتل السياسية بعد التصويت لحسم ما تبقى من الوزارات خلال مدة زمنية قصيرة”.
وبين ضغط الشارع، وتحديات الكتل السياسية، ومرونة النصوص الدستورية، يجد الزيدي نفسه أمام اختبار حاسم لا يتعلق فقط بتشكيل حكومة، بل بإعادة رسم العلاقة بين السلطة التنفيذية والكتل السياسية، في لحظة سياسية توصف بأنها الأكثر حساسية منذ تكليفه.
