شفقنا العراق-تواصل القوى السياسية اجتماعاتها المكثفة لحسم ملف الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة، وسط استمرار الخلافات بشأن تدوير بعض الحقائب بين المكونات.
يشاع في الوسط السياسي استمرار الصراع حول الوزارات السيادية بعد طرح فكرة تدوير بعض المناصب الوزارية بين المكونات، إضافة الى عدم حسم ملف استحداث مناصب جديدة كنائبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهو الامر الذي مازال مثار جدل بين مختلف الأطراف من جميع المكونات المشاركة بالعملية السياسية والتي تمتلك تمثيلا نيابيا داخل البرلمان، على الرغم من التأكيدات بأن المكلف علي الزيدي سيقدم كابينته الحكومية في الأسبوع المقبل، الا ان الامر مازال غير واضح ان كان سيقدم كابينة كاملة ام منقوصة.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، إن “ملف الوزارات السيادية، سواء التي هي من استحقاق الإطار التنسيقي أو القوى السنية أو الكردية، لم يُحسم بعد، وهناك سلسلة من الاجتماعات المهمة ستُعقد خلال الساعات الـ72 المقبلة، وربما تُفضي إلى حسم جميع النقاط والانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي تحديد المرشحين لكل وزارة”.
ونفى عبد الهادي وجود خلافات تُعرقل المشهد السياسي، في ظل وجود تفاهمات عامة، مبيناً أن “هناك اتفاقاً سياسياً بين جميع القوى على تسريع وتيرة تشكيل الحكومة وطرحها، بما يتيح المضي بالملفات المهمة، ولاسيما المالية والاقتصادية”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، إن “القادة السياسيين يواصلون التباحث بشأن مقترح تعيين نائبين لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، يتم اختيارهم وفق التوازنات المكوناتية الشيعي والسني والكردي، على أن يكونوا بلا حقائب وزارية”.
وتابع أنه “تقرر استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية لأهمية هذا الملف في المرحلة المقبلة”، مشيرا الى ان “استحقاق كتلة الإعمار يبلغ خمس وزارات، وفي حال تسلمها حقيبة النفط فسيكون نصيبها أربع وزارات من ضمنها السيادية”.
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون فلاح الخفاجي ، ان “تشكيل الحكومة المقبلة سيمر بسهولة وانسيابية عالية، والأسماء المرشحة لتولي الوزرات التي ظهرت مؤخرا غير صحيحة”.
ولفت الى ان “نجاح حكومة الزيدي مرهون بدعم الكتل السياسية والبرلمان مطالب بتقييم وزراء حكومة الزيدي بجدية عالية”.
وزاد ان “منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يعد باب من أبواب الفساد وسيكون ورقة ضغط على الزيدي”.
وأشار الى ان “الخلاف مازال قائما الى الان على الوزارات السيادية، فضلا عن ان استحداث وزارة جديدة لشؤون العراق الخارجية صعب حدوثه”
