شفقنا العراق ــ في إطار الشفافية المالية، استعرضت وزارة المالية الموقف الرقمي لـ ديون العراق العامة حتى نهاية نيسان 2026، كاشفة عن نجاحات ملموسة في ملف تسوية القروض الخارجية الموروثة، بالتزامن مع إدارة دقيقة لمستويات الاقتراض الداخلي التي شهدت تفاوتاً بين الارتفاع والتدني خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية، عن تفاصيل الموقف المالي للديون الداخلية والخارجية للعراق حتى نهاية شهر نيسان 2026، في وقت أظهرت فيه الأرقام تفاوتاً في مستويات الاقتراض ومعدلات السداد بين الديون الموروثة والالتزامات المالية المستحدثة خلال عمر الحكومة الحالية.
تفاصيل الدين الداخلي
وحسب تقرير صادر عن دائرة الدين العام في وزارة المالية، بلغ إجمالي الاقتراض الداخلي خلال الفترة الممتدة من عام 2023 ولغاية 30 نيسان 2026 نحو 46.035 تريليون دينار.
وتوزعت القروض الداخلية بواقع 7.590 تريليون دينار خلال عام 2023، قبل أن ترتفع إلى ذروتها في عام 2024 مسجلة 17.105 تريليون دينار، ثم تراجعت إلى 10.840 تريليون دينار في عام 2025، فيما بلغت 10.5 تريليون دينار خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وأظهرت البيانات أن وزارة المالية تمكنت، خلال المدة نفسها، من تسديد نحو 19.910 تريليون دينار من الديون، ليستقر إجمالي رصيد الدين الداخلي عند 96.629 تريليون دينار.
كما بين التقرير أن رصيد الدين الداخلي المتراكم من الحكومات السابقة للفترة بين عامي 2004 و2022 بلغ 70.505 تريليون دينار.
وفي ما يتعلق بالديون الخارجية، أوضحت البيانات الرسمية أن رصيد الدين الخارجي الحالي للعراق بلغ 10.076 مليارات دولار، كما تمكنت وزارة المالية بين عامي 2023 ونيسان 2026 من تسديد 2.166 مليار دولار من القروض الموروثة عن الحكومات السابقة.
أما الديون القديمة العائدة إلى ما قبل عام 2003، بما فيها ديون دول نادي باريس وخارجه، فقد انخفض رصيدها المتبقي حتى نهاية نيسان 2026 إلى 2.963 مليار دولار فقط، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن رصيد ديون المشاريع الخارجية للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2022 كان قد بلغ سابقاً 12.926 مليار دولار، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في حجم الالتزامات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.
