شفقنا العراق ــ تتماهى السلطات في مملكة البحرين، بالتضييق على المكون الشيعي في البلاد، وفق سياسة ممنهجة تستهدف أبناء المذهب الجعفري.
وفي هذا الخصوص، انتقدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المارضة، اليوم الخميس، نهج السلطات البحرينية وسياساتها التمييزية ضد مكون أصيل في البلاد .
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: إن ما تضمّنه بيان وزارة الداخلية البحرينية الصادر بتاريخ 6 أيار 2026 “يعطي إيذاناً بحملة أمنية على أسس مذهبية”، مطالبة الحكومة البحرينية “بالتوقف الفوري عن كل ما يُخطط له من استهدافات لأبناء المذهب الجعفري”.
وأضافت الجمعية، في بيان صدر على خلفية بيان وزارة الداخلية، أن البيان “حمل اتهامات وتوهمات على أسس مذهبية وتاريخية”، معتبرة أنه يكشف عن “أزمة وجودية عميقة تُعبّر عن عقيدة أمنية تجاه المكونات الأخرى”.
ورأت أن بيان الداخلية “خلط بين حدث أو قضية محددة ووجود أصيل لأبناء المذهب الجعفري بشكل عام”، معتبرة أن ذلك “خلل عميق وخطير” لا ينسجم مع الحاجة إلى “استقرار وطمأنة أبناء البحرين”.
وقالت الجمعية إن الحكومة البحرينية “عمدت منذ سنوات على هذا التأسيس المسموم”، مشيرة إلى أن الأمر “تضاعف منذ التحركات الشعبية عام 2011”.
وأضافت أن بيان وزارة الداخلية “يقدّم اتهامات باطلة وأفهاماً مغلوطة”، ويكشف عن “عدم فهم أو دراية بطبيعة هذه العقائد والشعائر والمدارس الدينية”، معتبرة أن تركيبة السلطة والأجهزة الأمنية “قائمة على رأي ديني واحد”.
كما انتقدت ما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن ربط ما جرى بمؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية ورياض أطفال، معتبرة أن ذلك “نتاج سياسات خاطئة ورؤى تفتقد للنظرة الوطنية الشاملة”.
ويواجه عشرات البحرينيين مصير “انعدام الجنسية” بقرارات إدارية ملتفة على القضاء، مما يفتح الباب أمام مرحلة هي الأقسى حقوقياً منذ سنوات.
حيث يتم تحت غطاء “أعمال السيادة”، تحويل الجنسية في البحرين من حق دستوري إلى أداة عقاب سياسي، مرفقة مع تصاعد حملات التخوين والاعتقالات الميدانية
