شفقنا العراق ــ يبرز مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة في العراق كأحد الحلول الاستراتيجية المطروحة لمواجهة التوسع السكاني المفرط في بغداد، وسط تراجع كفاءة البنى التحتية الحالية.
وأقر النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، بأن مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة في العراق طُرح قبل نحو تسع سنوات، إلا أن الظروف الأمنية والسياسية حالت دون المضي به، رغم أهميته الاستراتيجية بعيدة المدى.
وقال الكروي : إن “الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، إلى جانب الكلفة المالية العالية، دفعت إلى التريث في تنفيذ المشروع، بانتظار توفر رؤية واضحة للتخطيط والتمويل”.
ضغط سكاني خانق في بغداد
وأوضح أن “بغداد تعاني من كثافة سكانية مرتفعة تجاوزت 9 ملايين نسمة، ما يجعل التفكير بعاصمة إدارية جديدة ضرورة ملحة لمعالجة الاختناقات الحضرية وإعادة توزيع مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “العديد من الدول اتجهت لإنشاء عواصم إدارية ضمن خطط طويلة الأمد قد تمتد إلى 100 عام، بهدف تقليل الضغط عن المدن التقليدية وتحسين كفاءة الإدارة والخدمات”.
إعادة رسم خريطة المؤسسات
وبيّن أن “المشروع يهدف إلى نقل المؤسسات الحكومية إلى مدينة حديثة ببنى تحتية متطورة، ما يسهم في تخفيف الضغط عن بغداد وخلق بيئة إدارية أكثر كفاءة”.
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحيم الشمري أن “إنشاء عاصمة إدارية أصبح ضرورة”، مشيرًا إلى أن “التصميم الأساسي لبغداد بات متقادماً، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها المدينة بعد عام 2003”.
نموذج إقليمي ملهم
وأضاف أن “تجربة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر يمكن أن تشكل حافزًا للعراق، رغم اختلاف الإمكانيات، معتبرًا أن المضي بهذا الخيار يمثل خطوة صحيحة على المدى الاستراتيجي”.
وتتصاعد الدعوات في العراق لإيجاد حلول جذرية لأزمة التوسع السكاني والازدحام في بغداد، وسط تراجع كفاءة البنى التحتية الحالية.
وينظر إلى مشروع العاصمة الإدارية كأحد أبرز الحلول المقترحة لإعادة تنظيم المشهد الحضري، رغم التحديات المالية والسياسية التي تعرقل تنفيذه حتى الآن.
ويحذر مسؤولون وخبراء من تحديات ديموغرافية واقتصادية متصاعدة في العراق، مع توقعات بوصول عدد السكان إلى 73 مليون نسمة بحلول عام 2050.
