شفقنا العراق-يتجه قانون المرور في العراق نحو إدخال تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تحويل الغرامات المرورية من مجرد إجراء عقابي إلى مورد مالي مخصص لتمويل مشاريع الطرق.
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، اليوم الاربعاء، عن تحرك برلماني لتعديل بعض فقرات قانون المرور المتعلقة بآليات حماية المركبات وسلامة الركاب مؤكدا أن التعديل يهدف لتنظيم الموارد المالية وتوجيهها نحو قطاع الخدمات.
وقال الكلابي إن “التعديلات المقترحة على قانون المرور تتضمن بنودا تضمن تحويل مبالغ الغرامات المستحصلة إلى هيئة الطرق والجسور بشكل مباشر”، مبينا أن “هذه المبالغ ستخصص حصرا لعمليات بناء وإكساء وإدامة الطرق الخارجية والداخلية”.
وأضاف أن “التشريع لا يهدف للعقوبة فحسب بل يسعى لتنظيم آلية حماية المركبات وضمان سلامة المواطنين مع توفير غطاء مالي مستدام لإعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة”، مشيرا إلى أن “اللجنة المالية تدفع باتجاه أن تكون هذه الإيرادات بابا رئيسا لتمويل مشاريع الطرق في المحافظات“.
