شفقنا العراق-تتعرض بنية الاقتصاد العراقي لانتقادات متصاعدة بسبب استمرار الطابع الريعي للموازنة العامة، حيث يشكل النفط المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، فيما تتسع الفجوة في القطاعات غير النفطية.
ما تزال هيكلية الاقتصاد العراقي تعاني من اختلالات بنيوية خطيرة نتيجة الاعتماد الكلي على النفط والارتباط المالي بالبنك الفيدرالي الأمريكي، ضرورة تفعيل الورقة البديلة المتمثلة بالاتفاقية الصينية وفك الارتباط التدريجي بالخارج لتحقيق السيادة المالية.
وفي هذا الصدد أكد النائب غالب محمد علي إن “هيكلية الاقتصاد العراقي تعاني من اختلال واضح حيث تعتمد الموازنة بنسبة 90% على الإيرادات النفطية”.
ثم بين أن “أهمية تقليل هذا الاعتماد عبر تعزيز القطاعات غير النفطية وإيقاف الهدر المالي المتمثل في استيراد الغاز والطاقة والكهرباء من الخارج رغم امتلاك العراق للقدرات الإنتاجية”.
وأضاف أن “التحول من تصدير النفط الخام إلى تصنيع المشتقات النفطية سيمثل قفزة اقتصادية هائلة” مبيناً أن “سعر برميل النفط الذي يباع بـ 100 دولار يمكن أن تتضاعف قيمته لتصل إلى أكثر من 300 دولار في حال تصفيته وتحويله إلى مشتقات وبيعها في الأسواق العالمية مما يقلل المصروفات ويزيد الإيرادات”.
النظام المالي في العراق
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم ائتلاف الاعمار والتنمية فراس المسلماوي إن “النظام المالي في العراق ما زال مرهوناً ببيع النفط، فيما تُبنى الموازنة بشكل شبه كامل على هذه الإيرادات الأمر الذي يجعل الاقتصاد هشاً أمام أي تقلبات خارجية”مبيناً أن” آلية مرور العائدات عبر البنك الفيدرالي تُبقي العراق ضمن إطار مالي ملزم لا يملك فيه خيارات واسعة للمناورة”.
ثم أضاف أن “العراق ورغم امتلاكه اتفاقيات بديلة، مثل الاتفاقية الحسابية والإطارية مع الصين التي تقوم على مبدأ النفط مقابل الخدمات إلا أنه ما زال يعتمد على نفس النمط المالي التقليدي” مبيناً أن” الحاجة المستمرة لتأمين الرواتب وتمويل الموازنة التشغيلية تُبقي الحكومة ضمن هذا المسار دون القدرة على التغيير الجذري”.
وأوضح أن “المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جدية لهذا النهج والعمل على فك الارتباط الجزئي أو التدريجي مع البنك الفيدرالي بما يعزز من السيادة المالية ويفتح المجال أمام تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط”.
هذا وتصاعدت المطالبات النيابية والشعبية بضرورة مراجعة النهج المالي الحالي، والعمل على فك الارتباط الجزئي مع المؤسسات المالية الدولية، بما يضمن تنويع مصادر الدخل القومي وحماية الموازنة من الهزات السعرية في أسواق الطاقة العالمية.
