شفقنا العراق-يكشف قانون المرور لعام 2017 عن تحديات تشريعية متراكمة، بعد رصد ثغرات قانونية حدّت من فاعليته في تقليل حوادث السير، ما دفع لجان نيابية إلى إعادة تقييمه في ظل استمرار نزيف الأرواح على الطرق الداخلية والخارجية.
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، اليوم الثلاثاء، عن وجود مشاكل ومعرقلات جوهرية في قانون المرور لعام 2017، مؤكدا أن اللجنة شخصت إخفاق القانون الحالي في الحد من حوادث السير التي تحصد آلاف الأرواح سنويا.
وقال القدو إن “اللجنة ومن خلال القراءة الأولى لمشروع تعديل القانون اكتشفت الكثير من الثغرات التي لم تعالج الواقع المروري المتردي”، مبينا أن “القانون النافذ لم يضع حلولا رادعة لمواجهة نزيف الدماء المستمر على الطرق الخارجية والداخلية”.
وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع عازمة على المضي بمعالجة تلك الثغرات عبر تعديلات تشريعية صارمة”، مشيرا إلى أن “التعديلات الجديدة ستركز على تفعيل التكنولوجيا في رصد المخالفات وتشديد العقوبات وتحديث الضوابط بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد العجلات”.
وتابع القدو أن “نزيف الأرواح السنوي بسبب حوادث المرور بات يمثل خطرا يوازي العمليات الإرهابية مما يستدعي وقفة تشريعية جادة لتصحيح المسارات القانونية التي أثبتت التجربة عدم فاعليتها منذ عام 2017”.
