شفقنا العراق-تشهد عقود التوظيف في محافظة بغداد حراكاً إدارياً متواصلاً، مع استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط تأكيدات حكومية بأن عملية تدقيق القوائم والمصادقة عليها تسير ضمن مسارها المحدد رغم التعقيدات البيروقراطية.
أكد النائب الفني لمحافظ بغداد هاني نور الله، اليوم الثلاثاء، المضي باستكمال إجراءات العقود التي ظهرت ضمن القوائم بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال نور الله، إن “محافظة بغداد تولي ملف العقود أهمية كبيرة”، مبيناً أن “المحافظة أطلقت إجراءات التعاقد قبل صدور منشور صرف وزارة المالية”.
وأوضح، أن: “المحافظة واجهت بعض الإجراءات البيروقراطية، وارتأينا الى انه نتعاقد مع الأسماء التي ظهرت ضمن القوائم”، مؤكداً أن “المحافظة ماضية بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال هذه الإجراءات”.
ثم أضاف، أن “المحافظة لم تعلن حتى الآن عن الدفعة الأخيرة من الأعداد، لحين إنجاز العقود المزمع إبرامها مع المتعاقدين”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن تحديد سقف زمني دقيق، إلا أن الإعلان سيكون قريباً”.
ونفت وزارة المالية، في وقت سابق، إلغاء عقود الموازنة الثلاثية والبالغ عددها 150 ألف درجة وظيفية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “الأنباء المتداولة حول إلغاء عقود الموازنة الثلاثية والبالغ عددها مئة وخمسون ألف درجة وظيفية هي أنباء غير صحيحة ومخالفة للواقع”، مشيرة إلى أن “ما يشاع يخص حصراً عقود محافظة كركوك بسبب عدم إرسال المحافظة للجداول والبيانات التي طلبتها دائرة الموازنة في وقت سابق”.
وأضافت أن “دائرة الموازنة وجهت خطاباً رسمياً إلى محافظة كركوك لغرض التأكد من ماهية العقود البالغ عددهم (7304) متعاقداً مع ضرورة توضيح السند القانوني لتعيينهم وتزويد الوزارة بكافة الأوامر الإدارية الخاصة بالتعيين والمباشرة لضمان مطابقتها للقانون والضوابط المعمول بها”.
وأكدت الوزارة “التزامها بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالعقود فور استكمال البيانات القانونية المطلوبة من الجهات المعنية”، داعية المواطنين إلى “عدم الانسياق خلف الإشاعات واعتماد الأخبار من المنصات الرسمية التابعة للوزارة حصراً”.
