شفقنا العراق-الموازنة التكميلية تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على معالجة أزمة السيولة التي يواجهها العراق، في وقت تُطرح فيه بدائل مثل الصرف المؤقت أو قوانين الطوارئ، ما يضع الحكومة المقبلة أمام اختبار حقيقي بين الإصلاح المالي أو استمرار إدارة الأزمة بالحلول المرحلية.
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إمكانية تقديم الكابينة الوزارية الجديدة لمشروع موازنة تكميلية خلال العام الجاري أمر ممكن، مبيناً أن قانون الإدارة المالية يجيز للحكومة إرسال أكثر من موازنة خلال السنة الواحدة.
وقال كوجر أن: “ما يعرف بالموازنة الثانية أو التكميلية عادة ما تُرسل في النصف الثاني من العام ما يعني وجود إمكانية لإرسالها خلال النصف الثاني من السنة الحالية”.
وأشار إلى أنه “كان من المفترض أن تكون هذه الموازنة جاهزة كمشروع مسودة من الحكومة السابقة ويمكن لرئيس الوزراء المكلف اختيار تعديلها وإضافة بصمته وفق برنامجه الحكومي أو إرسالها كما هي”.
وبين كوجر أيضاً، أن “من الخيارات المطروحة اللجوء إلى الصرف وفق قاعدة 1/12 أو تشريع قانون جديد على غرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.
ورجح مصدر مطلع أن يقدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي كابينته الوزارية خلال عشرة أيام، وبما لا يتجاوز المدة الدستورية.
