شفقنا العراق-منصة التاجر تعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو تحديث البنية الاقتصادية عبر اعتماد الأتمتة وتقليل التعقيدات الإدارية. وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص.
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن منصة التاجر الإلكترونية، تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة العراق على تحويل الطموح الاقتصادي إلى واقع، فيما أشار إلى أن العراق يشهد توسعاً ملحوظاً في شراكاته التجارية.
وقال صالح: إنه “في خطوة تعكس توجهاً جاداً نحو تحديث البنية الاقتصادية، أعلن العراق إطلاق (منصة التاجر) الإلكترونية وتفعيل إجراءات الأتمتة، ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز اندماج بلادنا في الاقتصاد الإقليمي والدولي”.
وأوضح، أن “(منصة التاجر) لا تمثل مجرد تطوير إداري وحوكمة عالية المستوى في الشفافية والمساءلة والمشاركة، بل تؤشر إلى تحول نوعي في فلسفة إدارة الاقتصاد، من النمط التقليدي القائم على التعقيد والبيروقراطية، إلى نموذج رقمي أكثر كفاءة، يواكب متطلبات أنظمة السوق الحديثة التي نص عليها الدستور صراحة”.
وأشار إلى، أن “المنصة الإلكترونية (منصة التاجر) هي أداة محورية لتمكين القطاع الخاص والنهوض به مؤسسياً، إذ توفر بيئة إلكترونية متكاملة لإصدار إجازات الاستيراد والتصدير، واعتماد نظام (النافذة الواحدة) لتسجيل الشركات، إلى جانب تقديم تسهيلات مصرفية وقروض تدعم الأنشطة التجارية، وهو ما من شأنه تقليص الزمن والتكاليف، وتحفيز الاستثمار، وفتح المجال أمام شريحة أوسع من رواد الأعمال وتحسين معايير مناخ السوق بشكل يتوافق والمتطلبات العالمية لمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء الدوليين”.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وتابع، أن “هذه الخطوة تتزامن مع مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث واصل العراق تسجيل نمو في حجم تجارته الخارجية، التي تجاوزت 65 مليار دولار، مع فائض تجاري ملحوظ مدفوع بارتفاع الصادرات النفطية في السنوات القليلة المنصرمة، كما أسهم هذا الأداء في تعزيز موقع العراق ضمن الاقتصادات العربية والعالمية، ما يعكس إمكانات واعدة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح”.
ولفت إلى، أن “التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الأرقام بقدر ما يتمثل في طبيعتها، إذ لا تزال الصادرات تعتمد بشكل شبه كلي على النفط، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، وهنا تبرز أهمية (منصة التاجر) كوسيلة لدعم تنويع الاقتصاد، عبر تسهيل التجارة غير النفطية وتشجيع الإنتاج المحلي”.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، أكد صالح أن “العراق يشهد توسعاً ملحوظاً في شراكاته التجارية، سواء مع الدول العربية أو دول الجوار، في مؤشر على استعادة دوره كمركز اقتصادي فاعل، ويعزز هذا التوجه مشروع (طريق التنمية)، الذي يُتوقع أن يحول البلاد إلى محور استراتيجي للنقل والتجارة، رابطاً بين الخليج وتركيا وأوروبا”،
مبيناً أن “الجهات الرسمية المعنية على نجاح هذه المشاريع بدقة وضمان التنفيذ الفعلي، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية المستقرة، إضافة إلى مكافحة البيروقراطية وإزالة العوائق أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي”.
وأشار إلى، أن “التحول الرقمي في قطاع التجارة ليس خياراً ترفيهياً، بل ضرورة حتمية في عالم يتجه بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي، وإذا ما أُحسن استثمار هذه الخطوة، فإن العراق يمتلك فرصة حقيقية للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، أكثر استدامة وقدرة على المنافسة”.
واختتم بالقول: إن “(منصة التاجر) تمثل اختباراً جدياً لمدى قدرة العراق على ترجمة طموحاته الاقتصادية إلى واقع ملموس، فإما أن تكون بوابة عبور نحو اقتصاد حديث، أو تبقى مجرد مشروع واعد يضاف إلى قائمة الفرص غير المكتملة”.
