شفقنا العراق-الحوادث المرورية لا يمكن قراءتها كحوادث فردية متفرقة، بل كأزمة بنيوية تعكس تداخل عوامل متعددة تشمل تهالك البنية التحتية، وضعف تطبيق القوانين، وغياب الرقابة الذكية على الطرق.
حذر الباحث والأكاديمي علي الجبوري، اليوم الأربعاء ( 29 نيسان 2026 )، من تصاعد الحوادث المرورية المأساوية، مؤكداً أنها تكشف عن خلل بنيوي واضح في منظومة السلامة على الطرق، في وقت لم تعد فيه المعالجات المؤقتة كافية لاحتواء حجم الخسائر البشرية والمادية.
وقال الجبوري، إن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة هيكلة منظومة الرقابة المرورية، عبر اعتماد أنظمة المراقبة الذكية والرادارات الثابتة والمتحركة، وربط المخالفات إلكترونياً بما يمنع التلاعب أو الإفلات من العقوبة”، مشدداً على ضرورة فرض الفحص الفني الإلزامي والدوري لشاحنات الحمل الثقيل لضمان سلامتها الميكانيكية.
تشديد العقوبات
وأوضح أن القوانين الحالية، رغم احتوائها على نصوص تنظيمية، لا تحقق الردع المطلوب ما لم تُفعّل بشكل صارم، داعياً إلى سنّ تشريعات أكثر حزماً تشمل مضاعفة الغرامات على السرعة المفرطة، وسحب إجازات السوق من السائقين المكررين للمخالفات الجسيمة، فضلاً عن تحميل شركات النقل المسؤولية المباشرة عن أي تقصير في الصيانة أو تشغيل سائقين غير مؤهلين.
وأشار الجبوري إلى أن من أبرز الحلول العملية إنشاء طرق أو مسارات مخصصة لشاحنات الحمل الثقيل، خاصة على الطرق السريعة والمنافذ التجارية؛ لما لذلك من دور في تقليل الاحتكاك مع المركبات الصغيرة وخفض نسب الحوادث القاتلة، إضافة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أن تطبيق هذا الخيار يتطلب بنية تحتية مدروسة واستثمارات تدريجية، يمكن البدء بها في الممرات ذات الكثافة العالية، مثل طرق نقل البضائع بين المحافظات والموانئ والمناطق الصناعية.
تدريب السائقين
وشدد على أن معالجة الأزمة لا تقتصر على تشديد العقوبات فحسب، بل تشمل أيضاً تدريب السائقين مهنياً، وتنظيم ساعات عملهم للحد من الإرهاق، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية، مؤكداً أن حماية الأرواح تتطلب قراراً وطنياً شاملاً يضع السلامة المرورية ضمن أولويات الدولة القصوى.
وتشهد الطرق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل متعددة تشمل تهالك البنية التحتية، وعدم الالتزام بقواعد السير، فضلاً عن محدودية أنظمة الرقابة الحديثة. ويرى مراقبون أن هذه التحديات تدفع باتجاه ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في قطاع النقل، بما يواكب المعايير الدولية ويحد من نزيف الأرواح على الطرقات.
