شفقنا العراق-الخزين المائي في العراق يعكس حالة من التذبذب الحاد بين التحسن المؤقت والتراجع البنيوي، إذ أن ارتفاع المخزون إلى 20 مليار متر مكعب جاء نتيجة عوامل مناخية وإطلاقات خارجية، لا نتيجة إدارة مستدامة للموارد.
سجّل الخزين المائي في العراق ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى نحو 20 مليار متر مكعب، مدفوعاً بموجة أمطار كثيفة وسيول عابرة للحدود، إضافة إلى زيادة الإطلاقات المائية من الجانب التركي، بحسب ما كشفه خبير الموارد المائية تحسين الموسوي.
وأوضح الموسوي أن البلاد كانت قد واجهت انخفاضاً حاداً في الخزين لم يتجاوز ملياري متر مكعب، قبل أن تسهم الظروف المناخية الحالية في رفعه إلى المستوى الحالي، واصفاً ذلك بأنه “عامل إنقاذ مؤقت” من أزمة كانت تهدد تأمين مياه الشرب.
ورغم هذا التحسن، حذّر من أن ملف المياه لا يزال يمثل تهديداً وجودياً للعراق، في ظل غياب تغييرات جوهرية في السياسات المائية، مؤكداً ضرورة اعتماد إدارة حديثة وتقنيات ري متطورة، إلى جانب تعزيز برامج التوعية وترشيد الاستهلاك.
ودعا الموسوي إلى إنشاء نحو 40 سداً لحصاد مياه الأمطار في مناطق الوسط والجنوب، بهدف تعزيز الخزين المائي وتقليل آثار الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع لا تتطلب كلفاً مالية كبيرة مقارنة بعوائدها الاستراتيجية.
في المقابل، وصف وزير الموارد المائية عون ذياب أزمة الشح المائي بأنها “الأخطر في تاريخ العراق”، كاشفاً عن دراسات متقدمة لإنشاء 10 سدود لحصاد مياه السيول والأمطار، خصوصاً في المحافظات ذات الموارد السطحية المحدودة.
المياه الجوفية
وبيّن ذياب أن الأزمة دفعت 12 محافظة إلى الاعتماد الكامل على المياه الجوفية، محذراً من تزايد الضغوط على هذا المخزون نتيجة انتشار الآبار غير المرخصة وضعف الالتزام بالمعايير العلمية في الحفر والاستخدام.
ويعتمد العراق بشكل رئيس على الإيرادات المائية من تركيا وإيران، إضافة إلى الأمطار والثلوج، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً غير مسبوق في هذه الموارد، ما انعكس بانخفاض واضح في مناسيب نهري دجلة والفرات.
وأشار الموسوي إلى أن العراق يمر بموسم جفاف للعام الخامس على التوالي، ما أدى إلى استنزاف كبير في الخزين المائي، مؤكداً أن الإطلاقات التركية ما تزال مؤقتة ولم تتحول إلى اتفاق دائم.
كما لفت إلى أن التغيرات السكانية وتراجع الإيرادات المائية أسهما في انخفاض المخزون وتراجع جودته، مبيناً أن جزءاً من المياه المتبقية لا يطابق المعايير العالمية، ولا يصلح أحياناً للاستخدام الزراعي.
ودعا إلى تدويل ملف المياه لضمان حقوق العراق، في ظل ما وصفه بتعسف الدول المتشاطئة في إدارة الموارد المائية، وإنشاء مشاريع كبرى أثرت على تدفق المياه نحو البلاد.
من جهته، أكد الخبير عادل المختار أن العراق يواجه أخطر أزمة مائية في تاريخه، مع تراجع الخزين إلى أقل من 8.5 مليارات متر مكعب، وانخفاض الإيرادات المائية، إلى جانب تصاعد مستويات التلوث.
وأوضح أن الإطلاقات المائية من تركيا ما تزال محدودة، ما يدفع البلاد إلى الاعتماد على الخزين المتآكل في سدود رئيسية مثل سد الموصل، محذراً من تداعيات خطيرة على مياه الشرب في بعض المحافظات، بينها البصرة.
واعتبر المختار أن مشاريع سدود الحصاد تمثل حلولاً ترقيعية طويلة الأمد في ظل غياب اتفاقات مائية ملزمة، داعياً إلى اعتماد حلول عاجلة واستراتيجية بالتوازي.
ويمتد نهر الفرات لمسافة 2940 كيلومتراً بين تركيا وسوريا والعراق، فيما يبلغ طول نهر دجلة نحو 1718 كيلومتراً، ويشكل النهران المصدر الرئيس للموارد المائية في البلاد عبر روافدهما المختلفة.
