شفقنا العراق-تراجع المساحات المزروعة بالحنطة في البصرة لم يعد مجرد مؤشر زراعي عابر، بل بات يمثل جرس إنذار حقيقياً لمستقبل الأمن الغذائي في المحافظة.
كشفت مديرية زراعة البصرة عن تراجع المساحات المزروعة بمحصول الحنطة في المحافظة خلال الموسم الحالي إلى نحو خمسة وثلاثين ألف دونم، مقارنةً بنحو خمسة وأربعين ألف دونم في الموسم الماضي، مُرجعةً ذلك إلى شحّ الإطلاقات المائية من نهرَي دجلة والفرات، وارتفاع نسب الملوحة في شط العرب، فضلاً عن تأخر إقرار الخطة الزراعية.
وتواجه زراعة الحنطة في المحافظة هذا الموسم تراجعاً ملحوظاً في المساحات المزروعة والإنتاجية مقارنةً بالعام الماضي، نتيجة تحديات مائية وبيئية متراكمة، انعكست بشكل مباشر على واقع الزراعة في المناطق الصحراوية والإروائية، ودفعت إلى تقليص المساحات المزروعة، رغم استمرار جهود الفلاحين في استثمار الأراضي المتاحة في ظل ظروف صعبة وتكاليف متصاعدة.
وقال علي مهدي، مدير التخطيط في مديرية زراعة البصرة، إن الكشوفات الميدانية التي أجرتها المديرية على القاطعَين الصحراوي والإروائي أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في إنتاجية الدونم الواحد، مبيّناً أن هذا التراجع يرتبط بشكل أساسي بظروف الموسم الحالي.
وأوضح مهدي أن أبرز الأسباب تتمثل في قلة الإطلاقات المائية من نهرَي دجلة والفرات، الأمر الذي انعكس على تقليص المساحات المزروعة ضمن الخطة الزراعية، إضافةً إلى ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب الذي حدّ من إمكانية التوسع الزراعي في عدد من المناطق. وأشار إلى أن تأخر إقرار الخطة الزراعية للموسم الحالي أسهم أيضاً في تقليص الفترة الزمنية المتاحة أمام الفلاحين لإكمال عمليات الزراعة ضمن التوقيتات المناسبة، ما انعكس سلباً على حجم الإنتاج.
المساحات المزروعة
وبحسب بيانات المديرية، بلغت المساحات المزروعة في الموسم الماضي نحو خمسة وأربعين ألف دونم، فيما تراجعت في الموسم الحالي إلى نحو خمسة وثلاثين ألف دونم. وفي ما يتعلق بآلية تسويق محصول الحنطة، أكد مهدي أنها ما تزال تعتمد على النظام الإلكتروني المعتمد في الموسم السابق، عبر الحجز المسبق وامتلاك الفلاحين لبطاقة «الماستر كارد»، بما يضمن انسيابية عملية الاستلام في مراكز التسويق.
وأوضح أن أكثر المناطق إنتاجيةً هذا الموسم تمثلت في خور شحمة وقضاء الزبير، بإجمالي مساحات مزروعة تقارب خمسة عشر ألف دونم. وفي جانب التكاليف، أشار إلى أن تحديد كلفة زراعة الدونم الواحد لا يزال قيد التنسيق مع شعبة الزراعة المختصة.
وشدّد على أهمية دعم الفلاحين في المرحلة الحالية، مؤكداً أن الظروف الراهنة لا تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول، ما يتطلب توفير دعم مباشر يشمل البذور والأسمدة والمبيدات وغيرها من المستلزمات الزراعية، بهدف رفع الإنتاجية وتعويض التراجع الحاصل.
من جانبه، قال الفلاح محمد عبدالله، إن الموسم الحالي كان من أصعب المواسم التي مرّت على الفلاحين في البصرة، بسبب شحّ المياه وارتفاع نسب الملوحة في التربة والمياه، ما أدى إلى تراجع واضح في الإنتاج الزراعي مقارنةً بالسنوات السابقة.
وأضاف عبدالله أن كثيراً من الأراضي الزراعية تأثرت بشكل مباشر نتيجة نقص الإطلاقات المائية، الأمر الذي دفع عدداً من الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة، أو ترك أجزاء من أراضيهم دون زراعة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات زاد من الأعباء المالية على الفلاحين، في ظل غياب دعم كافٍ من الجهات المعنية، مبيّناً أن استمرار هذا الوضع قد يهدد استقرار الموسم الزراعي في السنوات المقبلة.
وأكد أن الفلاحين بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل، يشمل توفير المستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة، وضمان حصص مائية عادلة، لضمان استمرار الإنتاج، وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي في المحافظة.
