تشكيل الحكومة بين الاستقرار والإصلاح.. اختبار جديد للنظام السياسي في العراق

شفقنا العراق-تفتح عملية تشكيل الحكومة الجديدة في العراق باباً واسعاً أمام اختبار قدرة النظام السياسي على مواصلة مسار الاستقرار والإعمار الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

يترقب الشارع العراقي اختيار رئيس الوزراء والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية السنة الماضية 2025، والتي أفرزت فوز بعض الكتل وتصدرها للمشهد الانتخابي ودخولها في مفاوضات مباشرة لإكمال ملف الحكومة، سيما في ظل هذا الوقت الذي يتطلب حكومة أصيلة نظرا للتطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي تحيط بالبلد، بفعل الحرب الأمريكية وتأثيراتها على العراق والمنطقة بشكل عام، وهو ما يجعل المواطن يبحث عن حكومة يمكنها الحفاظ على الوضع الأمني والاقتصادي المستمر والعبور بالبلد نحو بر الأمان وعدم الانجرار وراء الإملاءات الأمريكية وما تريده واشنطن في مشروعها الخبيث بمنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت السنوات القليلة الماضية في العراق تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية ما جعل المواطن يتطلع إلى استمرار هذه الميزات التي غابت خلال الأعوام الماضية بفعل الارتدادات الأمنية على الوضع السياسي، إلا أن تظافر جهود الكتل السياسية الوطنية المنضوية تحت الإطار التنسيقي حملت على عاتقها هذه المسؤولية ومضت في تشكيل حكومة وضعت في أولوياتها خدمة الصالح العام وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين.

مهام الحكومة المستقبلية

ويرى مراقبون أن أي حكومة مستقبلية تتشكل يجب أن تكون مكملة لمسيرة الإعمار التي أطلقها العراق ، وإكمال المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل وكل ما تتطلبه المرحلة الحالية حتى على المستوى السياسي والأمني، حيث إن من غير المعقول أن نعود للمربع الأول بعد الاستقرار الذي وصلت له البلاد، وهو ما يوجب على الكتل السياسية خاصة في الإطار الشيعي مراعاة ملف تشكيل الحكومة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المجاملات السياسية على حساب المصلحة العليا للوطن.

وحول هذا الأمر يقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي في حديث إن “لكل شيء مقدمات ومقدمة الأمن والاستقرار والرفاهية هو وجود حكومة وآلية تضبط عملها”.

وأضاف الفتلاوي “يجب على المتصدين للقرار السياسي التحلي بروح الوطنية والاستمرار في مسيرة الإعمار والتنمية المستدامة التي يحتاج لها الشارع العراقي اليوم لمواكبة حركة النهضة في العالم”.

يُشار إلى أن الإطار التنسيقي يمثل الغالبية الشيعية في الحكومة العراقية وهو المسؤول المباشر عن اختيار شخصية رئيس الوزراء وفقا لما أقره العرف السياسي، بينما يحصل المكون السني على رئاسة مجلس النواب، في حين يذهب منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

هذا ويمر تشكيل الحكومة بعدة مراحل تبدأ من الاتفاق على رئيس الوزراء وترشيحه من قبل الكتلة الأكبر، ليقوم بعدها بتقديم برنامجه الحكومي لمجلس النواب للتصويت عليه وينال ثقة المجلس ويمضي بتطبيق ما جاء به ويختار كابينته الوزارية.