شفقنا العراق ــ تواجه الخطط التنموية في العراق خطر الشلل نتيجة تأخر إقرار جداول الموازنة لعام 2025، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات خطيرة تشمل توقف المشاريع الاستثمارية الجديدة وتباطؤ التنفيذ في المشاريع القائمة. وفي ظل اللجوء الاضطراري لقاعدة الصرف (1/12)، باتت القدرة على التوسع الإنفاقي مقيدة، مما يهدد برفع معدلات البطالة وإضعاف ثقة المستثمرين، وهو ما دفع نحو طرح مقترحات لتبني “موازنات متعددة السنوات” لضمان الاستقرار المالي بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وأعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن تقديم مقترح لتفادي تأخير إقرار الموازنة، فيما أشار الى أن تأخر إقرار الموازنة سيؤدي الى جملة من الآثار السلبية.
آثار عدم إقرار الموازنة
وقال صالح، في تصريح صحفي: إن “عدم إقرار الموازنة العامة، سواء ما يتعلق بالجداول المالية لعام 2025 ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو موازنة عام 2026، يخلف جملة من الآثار السلبية”.
وأوضح ان “من أبرز هذه الآثار، تعطل المشاريع الاستثمارية الجديدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع القائمة، نتيجة غياب التخصيصات المالية اللازمة، فضلاً عن لجوء الحكومة الى قاعدة الصرف المؤقت (1/12 من موازنة سابقة) استناداً الى قانون الإدارة المالية النافذ رقم (6) لسنة 2019 المعدل، الأمر الذي يقيد القدرة على التوسع في الإنفاق أو إطلاق برامج جديدة”.
وأضاف ان “ذلك ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، ويرفع نسب البطالة، الى جانب إضعاف ثقة المستثمرين بسبب غياب الوضوح في السياسات المالية، فضلاً عن تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية”، مشيرا الى أنه “لتفادي تكرار هذه الحالة مستقبلاً، هناك مقترح لاعتماد موازنات متعددة السنوات بمرونة تشريعية أعلى، بما يقلل الاعتماد على الإقرار السنوي، مع ضرورة تعزيز الإطار القانوني للإدارة المالية بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية لإقرار الموازنة، فضلاً عن تحييد الخلافات السياسية عن عملية إقرار الموازنة”.
ضرورة تنويع مصادر الإيرادات
وبين ان “تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، يسهمان في دعم الاستقرار المالي وتسريع عملية إقرار الموازنة العامة”.
وفي ما يتعلق بكيفية استيعاب أعباء السنتين الماضيتين، ذكر صالح ان “ذلك يتطلب إعداد موازنة مرنة تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، وإدراج الالتزامات السابقة ضمن التخصيصات الجديدة، مع تحسين كفاءة الإنفاق، فضلاً عن إمكانية اللجوء الى الاقتراض المدروس وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”.
